عادت قضية لائحة أجور الأطباء إلى الواجهة، مجددا بعد فشل التوصل لاتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين
ولجأ مجلس النقابة الاثنين الماضي، لعقد اجتماع تشاوري بين الهيئة العامة لأطباء القطاع الخاص ولجنة إدارة الصندوق التعاوني مع أطباء القطاع الخاص، لمناقشة لائحة الأجور التي أقرها المجلس مقترنة مع نظام الصندوق التعاوني، دون أن يجري التوصل لغاية اللحظة، لأي اتفاق مع الجهات مقدمة الخدمات التأمينية
وقال استشاري الجهاز الهضمي والتنظير د. نعيم أبو نبعة إن ثلاثة أشهر من المفاوضات، برعاية ومشاركة وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وأمين عام الوزارة، لم تكن كافية لعقد اتفاق ما بين شركات التأمين والنقابة حول لائحة الأجور وتفعيل الصندوق التعاوني
وأكد أن الشركات رفضت تنفيذ بند العقد الوارد في نظام الصندوق التعاوني واقتراحات وزير الصحة بشأن الزيادات المتدرجة للائحة الأجور، مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها المواطن
وكان مجلس النقاب وافق على زيادة لائحة الأجور لعام 2008 على مدار 3 سنوات بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ وفق نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة
وأوضح أبو نبعة، أنه ونظرا لمماطلة شركات التأمين بالرغم من منحهم فرصا عديدة ووقتا كافيا، برغم الاجتماعات المتكررة معهم، اذ اتخذ أطباء القطاع الخاص قرارا بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية والمنشور بالجريدة الرسمية عام 2018، المصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019
ويُعد نظام الصندوق، وفق النقابة مشروعا وطنيا بامتياز، ويصب في مصلحة المرضى والطبيب والنقابة والوطن، ولا يكلف خزينة الدولة قرشا واحدا
ولفت أبو نبعة إلى أن النقيب أرسل القرار الذي اتخذ في الاجتماع مع أطباء القطاع الخاص إلى وزير الصحة، وسيعمل به خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار، حال لم يجر التوقيع على الاتفاقية
وقال الزعبي، برغم المباحثات التي دامت طيلة الأشهر الأربعة الماضية وقانونية نظام الصندوق التعاوني، إلا أن الجهات التأمينية رفضت تطبيقه، كما ولم توافق على مقترح وزير الصحة المتضمن بزيادة مقدارها 60 % على تسعيرة 2008 لمدة 3 أعوام اعتبارا من بداية العام المقبل، وإضافة التسعيرات الجديدة التي لم تدرج في لائحة 2008 مع إلغاء كافة أنواع الخصومات على التسعيرة باستثناء خصم الضريبة والصندوق
وبين أنه فتح باب النقاش أثناء الاجتماع، وتم تفويض مجلس النقابة من أطباء القطاع الخاص، باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتطبيق ما اتفق عليه والتراجع عن الزيادات بنسبة 60 % وتطبيق التسعيرة الجديدة كاملة في حال إصرار الجهات التأمينية على الرفض
ولجأ مجلس النقابة الاثنين الماضي، لعقد اجتماع تشاوري بين الهيئة العامة لأطباء القطاع الخاص ولجنة إدارة الصندوق التعاوني مع أطباء القطاع الخاص، لمناقشة لائحة الأجور التي أقرها المجلس مقترنة مع نظام الصندوق التعاوني، دون أن يجري التوصل لغاية اللحظة، لأي اتفاق مع الجهات مقدمة الخدمات التأمينية
وقال استشاري الجهاز الهضمي والتنظير د. نعيم أبو نبعة إن ثلاثة أشهر من المفاوضات، برعاية ومشاركة وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وأمين عام الوزارة، لم تكن كافية لعقد اتفاق ما بين شركات التأمين والنقابة حول لائحة الأجور وتفعيل الصندوق التعاوني
وأكد أن الشركات رفضت تنفيذ بند العقد الوارد في نظام الصندوق التعاوني واقتراحات وزير الصحة بشأن الزيادات المتدرجة للائحة الأجور، مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها المواطن
وكان مجلس النقاب وافق على زيادة لائحة الأجور لعام 2008 على مدار 3 سنوات بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ وفق نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة
وأوضح أبو نبعة، أنه ونظرا لمماطلة شركات التأمين بالرغم من منحهم فرصا عديدة ووقتا كافيا، برغم الاجتماعات المتكررة معهم، اذ اتخذ أطباء القطاع الخاص قرارا بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية والمنشور بالجريدة الرسمية عام 2018، المصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019
ويُعد نظام الصندوق، وفق النقابة مشروعا وطنيا بامتياز، ويصب في مصلحة المرضى والطبيب والنقابة والوطن، ولا يكلف خزينة الدولة قرشا واحدا
ولفت أبو نبعة إلى أن النقيب أرسل القرار الذي اتخذ في الاجتماع مع أطباء القطاع الخاص إلى وزير الصحة، وسيعمل به خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار، حال لم يجر التوقيع على الاتفاقية
وقال الزعبي، برغم المباحثات التي دامت طيلة الأشهر الأربعة الماضية وقانونية نظام الصندوق التعاوني، إلا أن الجهات التأمينية رفضت تطبيقه، كما ولم توافق على مقترح وزير الصحة المتضمن بزيادة مقدارها 60 % على تسعيرة 2008 لمدة 3 أعوام اعتبارا من بداية العام المقبل، وإضافة التسعيرات الجديدة التي لم تدرج في لائحة 2008 مع إلغاء كافة أنواع الخصومات على التسعيرة باستثناء خصم الضريبة والصندوق
وبين أنه فتح باب النقاش أثناء الاجتماع، وتم تفويض مجلس النقابة من أطباء القطاع الخاص، باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتطبيق ما اتفق عليه والتراجع عن الزيادات بنسبة 60 % وتطبيق التسعيرة الجديدة كاملة في حال إصرار الجهات التأمينية على الرفض
