القلعة نيوز - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول احصاءات التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 7 مليارات و464 مليون دينار، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية 6 مليارات و910 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 554 مليون دينار.

وبالمقابل بلغت قيمة المستوردات 15 مليارا و606 ملايين دينار خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 8 مليارات و142 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع 8 مليارات و948 مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2022.

ووفقا للبيانات فإن الصادرات الوطنية انخفضت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وانخفضت المستوردات بوتيرة اسرع بنسبة 6.0%، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.1%.

وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.0% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46% خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.

أما على صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر تشرين الاول من عام 2023 ما مقداره 700 مليون دينار اردني، والصادرات الوطنية 638 مليون دينار اردني، والمعاد تصديره 62 مليون دينار اردني، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,764 مليون دينار اردني خلال شهر تشرين الاول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 1,064 مليون دينار اردني خلال شهر تشرين الاول من عام 2023.

كما انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الاول من عام 2023 بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 2.4%، بينما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 5.1%، والمستوردات بنسبة 3.5%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 7.4%، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 40% خلال شهر تشرين الاول من عام 2023، مقارنة بنسبة 42% خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ساهم كل من بندي، الحلي والمجوهرات الثمينة، ومحضرات الصيدلة، في الحد من انخفاض الصادرات.

وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.

فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.

اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.