القلعة نيوز: نانسي عجارمة

اكد أمين عام وزارة الادارة المحليه للشؤون الفنيه المهندس حسين مهيدات خلال تخريج منظمة العمل الدولية 50 مهندس ضمن الاتفاقية المبرمة مع نقابة المهندسين الأردنيين لتنفيذ برنامج معتمد للمهندسين الأردنيين لرفع كفاءتهم في تنفيذ برامج "الإدارة القائمة على الموارد المحلية" لتدريب 100 مهندس ومقاول من القطاع الحكومي و الخاص

بان منظمة العمل الدولية في الأردن وقعت اتفاقية جديدة مع نقابة المهندسين الأردنيين لتدريب 100 مهندس على أسلوب العمالة المكثف في 4 تشرين الأول/أكتوبر، من خلال برنامج العمالة المكثف -المرحلة السادسة - والممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية.بقيمة 18 مليون يورو لتنفيذ الأنشطة ولمدة 24 شهراً.

ويهدف هذا التمويل إلى زيادة الدخل على المدى القصير وتحسين البيئات المعيشية من خلال العمل اللائق مدفوع الأجر، بالإضافة إلى تزويد الشباب الأردني والسوري بالمهارات المناسبة التي ستساعدهم في تأمين فرص عمل على المدى الطويل. ويتضمن المشروع جزء رئيسي يتعلق ببناء قدرات المسؤولين الحكوميين لتعزيز قدرتهم على إدارة مشاريع العمالة المكثف وضمان الاستدامة

وتم تركيز التدريب على المحاور المتعلقة بوثائق وإجراءات المناقصات والعقود، وتكلفة الأعمال، وأعمال البرمجة، وإعداد وتقديم العطاءات باستخدام التكنولوجيا القائمة على العمالة، والتخطيط الفعال وتنظيم والإشراف على أعمال العمالة المكثف القائم على استخدام الأيدي العمالة التحلتنفيذ أعمال البنى التحتية الزراعية

وأضاف مهيدات " أن هذه البرامج التي كانت الوزارة شريكة بها منذ عام 2016 تساهم في خلق فرص العمل القصيرة التي تساهم بتحريك عجلة الإقتصاد في البلديات المشاركة في البرنامج ، وتقدم دعما للوزارة في تخفيف آثار اللجوء السوري بعد سنوات من الأزمة التي ما زالت تلقي بظلالها على الوضع الإقتصادي

ومن جهته أكد عطوفة الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين م. علي ناصر ان نقابة المهندسين ومن خلال الذراع التدريبي والفني اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب فخورة بالعمل والشراكة مع الوزارات والمؤسسات المحلية ومنظمة العمل الدولية لبناء قدرات المهندسين وتعميق مفاهيم الإستدامة وتحسين البنية التحتية وفخورة الشراكة والعمل المستمر مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ البرامج المختلفة والمتعلقة بأسلوب العمالة المكثف والإدارة القائمة على الموارد المحلية.

ومن الجدير بالذكر بان مشروع العمالة المكثف في الأردن في عام 2016 في الأردن استجابة للأزمة السورية ولمساعدة الحكومة الأردنية في مواجهة التحديات المتعلقة بتدفق اللاجئين. وهو يركز على زيادة فرص العمل على المدى القصير من خلال تحسين البنى التحتية والبيئة، وتزويد الشباب بالمهارات التي ستدعمهم في الحصول على فرص عمل على المدى الطويل.

المشروع شامل للأردنيين والسوريين والرجال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.