أشار الخبير القانوني المحامي حمد يسري حمد بن جازي، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي)؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين بغزة إلى أن أي قرار تتوصل إليه محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة يجب أن يحترم وينفذ من قبل أطراف النزاع الدولية وأضاف بان أحكامها تعد نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.
وأشار الجازي الى أنه من الضروري أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارات احترازية عاجلة تلزم إسرائيل بوقف فوري لانتهاكاتها في غزة، استنادا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، حيث تخول تلك المادة للمحكمة سلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق أطراف النزاع، من بينها الأوامر التي تهدف إلى منع وقوع ضرر بصورة لا رجعة فيها.
وأضاف بأن تلك التدابير المؤقتة من شأنها أن تساهم في وضع حد فوري للمجازر الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني المأساوي هناك.
وشدد الجازي بأن الالتزام بأي أمر قد تصدره المحكمة من قبل الأطراف المعنية أمر ضروري لحماية حقوق الفلسطينيين، وتعزيز أولوية القانون الدولي، وأشاد بجنوب إفريقيا لرفعها القضية إلى محكمة العدل الدولية في الوقت الذي تُنتهك فيه حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة دون عقاب.
كما رحب الجازي ببيانات الدعم التي أدلت بها العديد من الدول وفي مقدمتها الأردن لإجراءات جنوب إفريقيا في رفع القضية إلى المحكمة.
وختم الجازي بأن أحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وأشار الى أن موسكو عام 2022 قد تجاهلت أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.
محذراً في الوقت ذاته من تداعيات الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، والذي قد يشجع الأخيرة على تجاهل أي حكم سيصدر بحقها، مُؤكدا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية حفاظا على مصداقيتها.
