أحداث عظيمة شهدها الأردن، في مسيرة البناء والتحديث التي مضى بها بعزم وتحد رغم كل الظروف، فالأردن وبحكم موقعه الجغرافي وطبيعته الديمغرافية ودوره المؤثر عربيا وإقليميا، تحمل واجب التزامه العروبي والإنساني والأخلاقي تجاه العديد من القضايا، وبموارده المحدودة تمكن من اجتياز صعوبات جمة سياسية واقتصادية واجتماعية في محيط طوقته الصراعات والحروب والكوارث، وبقي صامدا بمواقفه الثابتة والواضحة.
وفي مسيرة عقدين ونصف العقد من الزمان، بقي الأردن، بقيادة مليكه، وطنا متماسكا ومتجددا، مسيجا بحكمة ملك هاشمي، واحترافية وشجاعة جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية باسلة.
ويولي جلالة الملك المؤسسة العسكرية والأمنية، اهتماما ورعاية، ويحرص على تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين، ويحرص على الالتقاء بهم.
ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك، القيام بدوره التاريخي والديني في رعاية هذه المقدسات، ويكرس جلالته جهوده للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
ولم يدخر الأردن بقيادة جلالة الملك جهدا في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل باتجاه وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء.
ويبذل جلالته مساعيه من أجل إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، ودعم جهود الاستقرار فيها، فضلا عن التأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي، وتوفير الرفاه لسكان هذا الجزء من العالم بعيدا عن الصراعات.
ويحرص جلالة الملك على إدامة التنسيق والتشاور مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والأجنبية الصديقة، والمنظمات الدولية، حول مختلف القضايا التي تهم المنطقة والعالم.
ومنذ تسلم جلالته لسلطاته الدستورية، سخر كل الإمكانات للشباب، ووفر الدعم والمساندة لكل الرياديين والمبدعين ليكون لهم دور أساسي في تحقيق نهضة شاملة في كل المجالات.
ويحرص جلالة الملك على التواصل مع أبناء شعبه وبناته، فيزورهم في مختلف مواقعهم، ويجول في مؤسسات العمل والوزارات ليتفقد تقديم الخدمات لهم، فتأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين ما تزال أولوية جلالته.
وبدأ الأردن مئويته الجديدة بمشروع تحديثي شامل أطلقه جلالته، وما زال يتابعه خطوة بخطوة، مشروع انبثق عن مجموعة الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتي تضمنت رؤية وطنية استشرافية لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
