القلعة نيوز-وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مادتين من لائحة الاتهامات المعدة لعزل وزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، نظرا لأغلبية الجمهوريين في المجلس.

وصوت 214 عضوا بالموافقة مقابل 213 بالرفض على مواد اللائحة، في أول واقعة منذ عام 1876 يتم فيها عزل أحد أعضاء الحكومة من قبل مجلس النواب.

وفي وقت لاحق، يقرر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ما إذا كان مايوركاس سيستمر في منصبه أم لا.

وسيحاكم مايوركاس، الذي يتهمه الجمهوريون بـ"التقاعس عن تنفيذ السياسات المتعلقة بأمن الحدود"، و"الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس"، أمام المحكمة التي سيشكلها مجلس الشيوخ الذي سيعود للعمل من عطلته في 26 شباط/فبراير الجاري.

وأعلن رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، الذي فشل بتمرير مواد المساءلة ضد مايوركاس في تصويت الأسبوع الماضي، أنه سعيد بقبول مواد المساءلة ضد الوزير الديمقراطي في التصويت الأخير.

واعتبر جونسون أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الحدود العام الماضي، حطم رقما قياسيا، وأن إدارة بايدن لم تقم بواجبها في هذا الصدد.

ورداً على القرار، ادعى الديمقراطيون أن مواد المساءلة ضد مايوركاس أُعدت بدوافع سياسية بحتة ولم تكن مشروعة.

وفقا للقانون الأمريكي، عندما يتم عزل مسؤول من قبل مجلس النواب، يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ في المجلس القسم، ويعملون كهيئة محلفين ويقررون ما إذا كان الشخص المعني سيبقى في منصبه.

وذكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيانه حول الموضوع، أن أعضاء مجلس الشيوخ سيؤدون اليمين كهيئة محلفين وسيبدأون عملية المحاكمة فيما يتعلق بمايوركاس في أقرب وقت ممكن بعد العودة من العطلة.

وسيتم عزل مايوركاس من منصبه إذا صوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عدده 100 نائب بـ"نعم" في نهاية المحاكمة.

ومن غير المتوقع أن يصوت الديمقراطيون الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس الشيوخ على قرار بإقالة مايوركاس.

ومنذ فترة طويلة ينتقد الجمهوريون بشدة سياسات الوزير، وإدارة الرئيس جو بايدن على الحدود المكسيكية.