القلعة نيوز:
مع نفاذ نظام الاتحادات الجديد رقم 5 لسنة 2024 في 15 شباط (فبراير) الحالي بعد نشره في الجريدة الرسمية، دخلت الاتحادات والجمعيات القائمة قبل نفاذه، مرحلة تصويب الأوضاع لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، التعليمات اللازمة لنفاذ أحكام النظام، استنادا إلى المادة 14 منه، والمتعلقة بإصدار تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها، وتعليمات تنظيم أعمال الاتحادات.
واشتمل النظام الجديد على 4 تصنيفات للاتحادات هي اتحاد المحافظة الخيري، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، واتحاد المحافظة النسائي والاتحاد النسائي العام.
من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام لانا كريشان إن الهيئات الإدارية للاتحادات، أصبحت "هيئات إدارية مؤقتة" بمجرد نفاذ النظام الجديد، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة السجل كل 4 سنوات، وفقا لما تنص عليه المادة 11د من النظام.
غير أن كريشان أوضحت بأن الاتحادات الآن بانتظار صدور التعليمات الجديدة، التي نصت عليها المادة 14، للبدء بعملية التصويب بمختلف مراحلها، التي تشمل بشكل أساسي تعديل الأنظمة الأساسية للاتحادات، إذ حددت مهلة التصويب في 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس إدارة السجل، بحسب الغد.
وبينت أن الاتحادات بانتظار أيضا صدور التعليمات المنصوص على إصدارها في المادة 9ب من النظام، والتي تخص "تنظيم أعمال الاتحادات وإجراءات العملية الانتخابية وإدارة اجتماعات الهيئة العامة والهيئات الإدارية والشؤون المالية والإدارية، وبدل الانتقال والسفر، بالإضافة إلى أسس تصنيف الجمعيات.
في الأثناء، أكدت كريشان أهمية النظام الجديد، حيث منع الازدواجية في عضوية الجمعيات في الاتحادات، إذ لا يجوز للجمعية أن تكون عضوا في أكثر من اتحاد بحسب المادة 4ب من النظام، مرجحة انضمام جمعيات جديدة إلى الاتحاد العام النسائي عملت تحت مظلة اتحاد الجمعيات الخيرية بحكم الاختصاص.
وشددت على أن أمام الاتحادات اليوم، مرحلة مهمة من تصويب الأوضاع وإجراء مشاورات موسعة على مستوى إدارة السجل وكذلك على مستوى الاتحادات الفرعية.
وترى كريشان أن النظام الجديد أيضا من شأنه أن "يرشق عمل الاتحادات" ويسهل عملها مع الاتحادات الفرعية، حيث ينضوي 12 فرعا تحت مظلة الاتحاد النسائي العام الأردني، فيما ينضوي تحت مظلة هذه الفروع نحو 250 جمعية نسائية، مشيرة إلى أن النظام سيدعم عمل الجمعيات النسائية ويرفع كفاءتها كقوة مؤثرة، خاصة مع استحقاق الانتخابات البرلمانية هذا العام.
ووضع الاتحاد النسائي الأردني العام خطة إستراتيجية طويلة الأمد بحسب كريشان من 3 أهداف؛ الأول يشتمل على عقد جلسات تشاورية مع المحافظات لرفع قدرات الاتحاد في المحافظات، والثاني يرمي إلى تعزيز الدعم في قطاع التكنولوجيا والتدريب، إضافة إلى التمكين الاقتصادي والسياسي والإداري للمرحلة المقبلة كهدف ثالث.
كما يسعى الاتحاد اليوم، إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد العربي النسائي، بما في ذلك استقطاب انعقاد الدورة المقبلة في الأردن، خاصة مع تولي مسؤولية لجنة المشاريع والتطوير والتدريب في الاتحاد العربي.
إلى ذلك، يوجب النظام الجديد أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد العام أو اتحادات المحافظات، عدد أعضاء الهيئة الإدارية وطريقة انتخابهم، ومدة عضويتهم فيه على أن لا تتجاوز مدة العضوية في أي منهما دورتين متتاليتين.
وجاء النظام الجديد بعد نحو 13 عاما من العمل بالنظام السابق للاتحادات لسنة 2010، فيما صرّحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في وقت سابق حول النظام الجديد، قائلة إنه تناول "توحيد إجراء الانتخابات على مستوى المملكة".
وينضوي تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 12 اتحاد محافظة تندرج في إطارها نحو 2482 جمعية.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، التعليمات اللازمة لنفاذ أحكام النظام، استنادا إلى المادة 14 منه، والمتعلقة بإصدار تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها، وتعليمات تنظيم أعمال الاتحادات.
واشتمل النظام الجديد على 4 تصنيفات للاتحادات هي اتحاد المحافظة الخيري، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، واتحاد المحافظة النسائي والاتحاد النسائي العام.
من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام لانا كريشان إن الهيئات الإدارية للاتحادات، أصبحت "هيئات إدارية مؤقتة" بمجرد نفاذ النظام الجديد، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة السجل كل 4 سنوات، وفقا لما تنص عليه المادة 11د من النظام.
غير أن كريشان أوضحت بأن الاتحادات الآن بانتظار صدور التعليمات الجديدة، التي نصت عليها المادة 14، للبدء بعملية التصويب بمختلف مراحلها، التي تشمل بشكل أساسي تعديل الأنظمة الأساسية للاتحادات، إذ حددت مهلة التصويب في 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس إدارة السجل، بحسب الغد.
وبينت أن الاتحادات بانتظار أيضا صدور التعليمات المنصوص على إصدارها في المادة 9ب من النظام، والتي تخص "تنظيم أعمال الاتحادات وإجراءات العملية الانتخابية وإدارة اجتماعات الهيئة العامة والهيئات الإدارية والشؤون المالية والإدارية، وبدل الانتقال والسفر، بالإضافة إلى أسس تصنيف الجمعيات.
في الأثناء، أكدت كريشان أهمية النظام الجديد، حيث منع الازدواجية في عضوية الجمعيات في الاتحادات، إذ لا يجوز للجمعية أن تكون عضوا في أكثر من اتحاد بحسب المادة 4ب من النظام، مرجحة انضمام جمعيات جديدة إلى الاتحاد العام النسائي عملت تحت مظلة اتحاد الجمعيات الخيرية بحكم الاختصاص.
وشددت على أن أمام الاتحادات اليوم، مرحلة مهمة من تصويب الأوضاع وإجراء مشاورات موسعة على مستوى إدارة السجل وكذلك على مستوى الاتحادات الفرعية.
وترى كريشان أن النظام الجديد أيضا من شأنه أن "يرشق عمل الاتحادات" ويسهل عملها مع الاتحادات الفرعية، حيث ينضوي 12 فرعا تحت مظلة الاتحاد النسائي العام الأردني، فيما ينضوي تحت مظلة هذه الفروع نحو 250 جمعية نسائية، مشيرة إلى أن النظام سيدعم عمل الجمعيات النسائية ويرفع كفاءتها كقوة مؤثرة، خاصة مع استحقاق الانتخابات البرلمانية هذا العام.
ووضع الاتحاد النسائي الأردني العام خطة إستراتيجية طويلة الأمد بحسب كريشان من 3 أهداف؛ الأول يشتمل على عقد جلسات تشاورية مع المحافظات لرفع قدرات الاتحاد في المحافظات، والثاني يرمي إلى تعزيز الدعم في قطاع التكنولوجيا والتدريب، إضافة إلى التمكين الاقتصادي والسياسي والإداري للمرحلة المقبلة كهدف ثالث.
كما يسعى الاتحاد اليوم، إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد العربي النسائي، بما في ذلك استقطاب انعقاد الدورة المقبلة في الأردن، خاصة مع تولي مسؤولية لجنة المشاريع والتطوير والتدريب في الاتحاد العربي.
إلى ذلك، يوجب النظام الجديد أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد العام أو اتحادات المحافظات، عدد أعضاء الهيئة الإدارية وطريقة انتخابهم، ومدة عضويتهم فيه على أن لا تتجاوز مدة العضوية في أي منهما دورتين متتاليتين.
وجاء النظام الجديد بعد نحو 13 عاما من العمل بالنظام السابق للاتحادات لسنة 2010، فيما صرّحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في وقت سابق حول النظام الجديد، قائلة إنه تناول "توحيد إجراء الانتخابات على مستوى المملكة".
وينضوي تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 12 اتحاد محافظة تندرج في إطارها نحو 2482 جمعية.
