القلعة نيوز:
عقدت اللجنة المصغرة لأطباء القطاع الخاص اجتماعا أول من أمس، لبحث التطورات الخاصة بالتعامل مع شركات التأمين ورد رئاسة الوزراء بهذا الشأن، وبحث الإجراءات واتخاذ القرارات، بخصوص وقف التعامل مع شركات التأمين وإقرار لائحة الأجور لسنة 2021.
وأكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي خلال لقائه اللجنة المصغرة، أن المجلس تلقى ردا من رئاسة الوزراء، طلب فيه من النقابة إرسال آخر لائحة أجور اعتمدتها النقابة وتعديلاتها ومرفقاتها لنشرها في الجريدة الرسمية واعتمادها.
ودعا الزعبي أطباء القطاع الخاص لإمهال مجلس النقابة أسبوعين لإتمام الشكل النهائي للائحة الأجور بالتعاون مع اللجنة المصغرة، بحيث تعهد المجلس بمتابعة اللائحة بعد إرسالها إلى رئاسة الوزراء.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على تعليمات الصندوق التعاوني المرسلة للرئاسة وأن النقابة ستتابع ما تم الاتفاق عليه حول العقد الموحد.
وكانت مديرية الشؤون القانونية في الرئاسة، أكدت مؤخرا في كتاب مرسل إلى وزير الصحة، أنه لم ترفق صورة عن اللوائح، أو وضع جدول مقارنة بخصوص التعديلات المقترحة على لائحة الأجور الطبية.
وشدد عضو مجلس النقابة د. مظفر الجلامدة، على أنه كان متفق أن يكون بداية العمل بلائحة الأجور الجديدة مطلع آذار (مارس) المقبل.
ويعد الرد من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء إقرارا بأن صلاحية إقرار لائحة الأجور تعود للنقابة، وليس لأي جهة أخرى، وأن هذا ضمن قانونها، وهو أيضا أحد حقوقها.
وأضاف أن الكتاب الصادر عن الرئاسة، طلب إرسال جدول مقارنة بخصوص التعديلات المقترحة والاتفاق المقترح لنشره بالجريدة الرسمية، مؤكدا أحقية الأطباء بمطالبهم ومنحهم ما يستحقونه من أجور عبر لوائح النقابة وجمعيات الاختصاص.
وفي النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وافق مجلس النقابة على زيادة لائحة الأجور لسنة 2008 على مدار 3 اعوام بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ وفق الزعبي، أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة.
واتخذ أطباء القطاع الخاص، قرارا سابقا بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية، والمنشور بالجريدة الرسمية عام 2018، المصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019، إلى أن عادوا عن قرارهم بعد طلب مهلة من أجل حل الإشكالية.
وأكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي خلال لقائه اللجنة المصغرة، أن المجلس تلقى ردا من رئاسة الوزراء، طلب فيه من النقابة إرسال آخر لائحة أجور اعتمدتها النقابة وتعديلاتها ومرفقاتها لنشرها في الجريدة الرسمية واعتمادها.
ودعا الزعبي أطباء القطاع الخاص لإمهال مجلس النقابة أسبوعين لإتمام الشكل النهائي للائحة الأجور بالتعاون مع اللجنة المصغرة، بحيث تعهد المجلس بمتابعة اللائحة بعد إرسالها إلى رئاسة الوزراء.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على تعليمات الصندوق التعاوني المرسلة للرئاسة وأن النقابة ستتابع ما تم الاتفاق عليه حول العقد الموحد.
وكانت مديرية الشؤون القانونية في الرئاسة، أكدت مؤخرا في كتاب مرسل إلى وزير الصحة، أنه لم ترفق صورة عن اللوائح، أو وضع جدول مقارنة بخصوص التعديلات المقترحة على لائحة الأجور الطبية.
وشدد عضو مجلس النقابة د. مظفر الجلامدة، على أنه كان متفق أن يكون بداية العمل بلائحة الأجور الجديدة مطلع آذار (مارس) المقبل.
ويعد الرد من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء إقرارا بأن صلاحية إقرار لائحة الأجور تعود للنقابة، وليس لأي جهة أخرى، وأن هذا ضمن قانونها، وهو أيضا أحد حقوقها.
وأضاف أن الكتاب الصادر عن الرئاسة، طلب إرسال جدول مقارنة بخصوص التعديلات المقترحة والاتفاق المقترح لنشره بالجريدة الرسمية، مؤكدا أحقية الأطباء بمطالبهم ومنحهم ما يستحقونه من أجور عبر لوائح النقابة وجمعيات الاختصاص.
وفي النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وافق مجلس النقابة على زيادة لائحة الأجور لسنة 2008 على مدار 3 اعوام بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ وفق الزعبي، أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة.
واتخذ أطباء القطاع الخاص، قرارا سابقا بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية، والمنشور بالجريدة الرسمية عام 2018، المصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019، إلى أن عادوا عن قرارهم بعد طلب مهلة من أجل حل الإشكالية.
