القلعة نيوز-أعلنت كندا والسويد استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد تعليقه في أعقاب اتهام إسرائيل بعض الموظفين بها بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الدولتان من بين 16 دولة علقت تمويلها للمنظمة بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع بعض أفرادها في هجوم السابع من أكتوبر، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا بشأنها.

وقالت السويد السبت إنها بصدد إرسال 200 مليون كرونة سويدية (19 مليون دولار) كبداية لاستئناف التمويل بعد أن وافقت المنظمة على فرض المزيد من الرقابة على الإنفاق وطواقم العمل الخاصة بها.

وقال بيان أصدرته استكهولم السبت: "خصصت الحكومة السويدية 400 مليون كرونة سويدية لصالح الأونروا في 2024. ويتعلق القرار الصادر اليوم بـ 200 مليون كرونة هي الدفعة الأولى من هذه الأموال".

وجاء ذلك بعد إعلان كندا استئناف تمويل الأونروا تزامنا ما استمرار التحقيق في المزاعم ذات الصلة بموظفي المنظمة.


وقال البيان الكندي إن التمويل سيُستأنَف بينما تستمر التحقيقات مع الموظفين.

وتُظهر بيانات عام 2022 أن كندا هي الدولة الحادية عشرة في ترتيب الدول الأعلى مساهمة في ميزانية الأونروا لعام 2022.

وأعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين قرار استئناف التمويل في بيان الجمعة.

وقال إن القرار اتُخذ "اعترافاً بعملية التحقيق القوية الجارية" في هذه المزاعم.

وأضاف أن رفع التعليق المؤقت للتبرعات جاء "كي يمكن فعل المزيد لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين الفلسطينيين".

كما ستتبرع القوات المسلحة الكندية بحوالي 300 مظلة شحن للأردن، لاستخدامها في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة.

وفي بيان صحفي، أشارت الحكومة الكندية إلى أنها "لم تفوّت أي دفعة مجدولة بانتظام كانت مخصصة للذهاب إلى الأونروا خلال فترة التوقف المؤقت".

وأضاف البيان "من خلال توافر اليقين بأن مساهمة كندا المخطط لها ستستمر، سيساعد ذلك في منع الانهيار الوشيك لهذه المنظمة الأساسية".

وتجري الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً في هذه المزاعم، في حين تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا أيضا مراجعة مستقلة.

وقال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى يوم الجمعة إنها تعتزم فتح طريق بحري إلى غزة لتوصيل المساعدات التي يمكن أن تبدأ العمل نهاية هذا الأسبوع.

بدورها علقت اسرائيل على القرار، ووصفته بالخاطئ.