كما طالب هؤلاء الخبراء الأسر بوجوب ترشيد استهلاكهم من خلال الموازنة بين الاحتياجات الماسة لما تبقى من الشهر الكريم، والالتزامات الاجتماعية والعائلية الخاصة بالعيد، إضافة إلى الابتعاد عن المصاريف الكمالية وغير الأساسية، والابتعاد عن الإنفاق السلبي، إلى جانب أهمية ادخار جزء من رواتبهم للفترة التي تعقب عيد الفطر.

وأكد هؤلاء أن حصول المواطنين على رواتب شهر آذار (مارس) قبل وقت طويل من نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، سيؤدي إلى إحداث فجوة مالية لدى الأسر في الإنفاق على متطلبات هذه المناسبات والمتطلبات الاعتيادية، كما سيحملها تكاليف إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الخبراء أن تسيطر حالة من الهدوء وتراجع الطلب العام على نشاط الأسواق خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان امتدادا إلى موعد صرف راتب الشهر المقبل نيسان (إبريل).

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن استلام المواطنين لرواتب شهر آذار (مارس) في وقت مبكر نسبيا من الشهر الفضيل وعن حلول عيد الفطر السعيد اللذين يتطلبان تكاليف عائلية واجتماعية إضافية، سيترك أعباء كبيرة على الأسر الأردنية خلال الفترة القادمة.

ويرى زوانة أن مواجهة ذلك وتفادي الضرر خلال هذه الفترة الطويلة عن الراتب القادم تفرض على الأسر مسؤولية حسن إدارة ميزانيتها الأسرية والاجتماعية والشخصية وميزانيتها الشخصية، إضافة إلى ادخار جزء من الراتب لفترة ما بعيد الشهر الكريم، علاوة على ضرورة تجنب الاستهلاك السلبي والخروج للتسوق خلال ساعات الصيام، مشددا على أن الحل بيد المواطن ليوفق أوضاعه مع هذه الظروف،

وتوقع زوانة أن يؤدي استلام راتب شهر آذار وامتداد رمضان حتى العاشر من شهر نيسان (إبريل) إلى تأثر الطلب العام في السوق المحلي، حيث يمكن توقع هدوء اقتصادي محلي ملحوظ في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر امتدادا حتى موعد حلول رواتب شهر نيسان.

بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن حلول موعد رواتب المواطنين الشهرية في فترة مناسبات اجتماعية ودينية (رمضان، عيد الأضحى) عادة ما يزداد خلالها حجم إنفاق المواطنين، كما أنه يقود إلى خلق حالة من العسر المالي في أوساط العديد منهم، إضافة إلى إحداث فجوة مالية لديهم في الإنفاق على متطلبات هذه المناسبات والمتطلبات الاعتيادية.

وأكد عايش أن الحلول هذه الفترة تستدعي من المواطنين إدارة رواتبهم بشكل دقيق وتحديد الاحتياجات المعيشية الرئيسة التي تحتاجها كل أسرة، إضافة إلى الابتعاد عن الإنفاق غير العقلاني والسلبي ومحاولة تفادي هذا النوع من الإنفاق.

وأشار عايش إلى أن تآكل أجور المواطنين خلال السنوات الماضية في ظل انعكاس الأزمات والظروف المختلفة الاقتصادية والصحية على الواقع المعيشي للمواطنين، يتوجب من الحكومة إعادة النظر بالعملية الاقتصادية بشكل كامل والتركيز على عائدها المعيشي، إضافة إلى الدفع بسياسات اقتصادية جديدة تقوم على رفع معدلات الدخل التي لم تشهد أي زيادة منذ مدة طويلة، إلى جانب إعادة النظر بالضرائب وتخفيض ضريبة المبيعات على أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية والرئيسة للمواطنين.

إلى ذلك اتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقيه على أن تلقي أغلب المواطنين لرواتبهم قبل فترة طويلة من نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر السعيد اللذين تتزايد خلالهما مصاريف المواطنين بشكل ملحوظ، سيلقي بأعباء إضافية على المواطنين خلال الفترة القادمة.

ويرى الحموري أن مواجهة هذه الحالة تتطلب من المواطنين ادخار جزء من رواتبهم لفترة العيد، إضافة إلى ترشيد استهلاكهم من خلال الموازنة بين الاحتياجات الماسة لما تبقى من الشهر الكريم، والالتزامات الاجتماعية والعائلية الخاصة بالعيد، إضافة إلى الابتعاد عن المصاريف الكمالية وغير الأساسية.

ولفت الحموري إلى أن تغيير السلوك الاستهلاكي لدى قطاع واسع من المواطنين خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الصعبة فاقم من حالة الركود في السوق المحلي، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيضها بقصد زيادة حجم الطلب العام وتجنيب الاقتصاد الوطني مزيدا من التباطؤ.

ويشار إلى أن آخر نسخة لتقرير مسح دخل ونفقات الأسرة الأردنية والذي صدر في العام 2018 قد أشار إلى أن حوالي 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5000 دينار، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20000 دينار. ومن جهة أخرى، فقد بلغ المتوسط السنوي لإنفاق الأسر 10143 دينارا، أي أن ما نسبته 50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، وأن 50 % من الأسر يزيد إنفاقها عنه. ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول الدخل والنفقات،

وبحسب المسح فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.