القلعة نيوز - بلغ عدد الشكاوى الكلي خلال أول شهرين من العام الحالي المدخلة على نظام حماية قطاع الألبسة 28 شكوى، وفق تقرير مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل ضمن (برنامج عمل أفضل).
وبحسب التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، تمت متابعة إجراءات تسليم العمالة الأردنية والوافدة في شركتين لصناعة الألبسة جميع رواتبهم.
وتمت متابعة استلام العمالة الوافدة في الشركتين المذكورتين أعلاه لمستحقاتهم المالية من الضمان الاجتماعي، وكذلك متابعة واستكمال إجراءات ترحيل العمالة الوافدة إلى بلادها.
ويمثل (عمل أفضل) برنامج شراكة بين "العمل الدولية" ومؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
وبدأ البرنامج عملياته في العام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير المذكور رقم 14 في إطار البرنامج.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع عدد الزيارات التفتيشية الكلي خلال أول شهرين من العام الحالي 11 زيارة توزعت بين خمس زيارات على عدد من المنشآت التي جرت زيارتها زيارة استشارية، وست لمنشآت جرت زيارتها زيارة تقييم، في حين بلغ عدد تقارير الاستقدام المقدمة من المصانع المشرف عليها ثلاثة.
يشار إلى أن تقرير مديرية التفتيش المركزية بوزارة العمل، ضمن برنامج (عمل أفضل – الأردن)، كشف أنه بلغ عدد الشكاوى المحولة وجرى التعامل معها العام الماضي 187، في حين أن 184 شكوى الباقية، مدخلة على نظام حماية (قطاع الألبسة).
وبحسب التقرير، كانت 3 شكاوى من العدد الإجمالي العام الماضي لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.
ويعتبر برنامج عمل أفضل الذي أنشئ بدعم من البرنامج العالمي نفسه، وبتمويل من وزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جزءاً من البرنامج القُطري للعمل اللائق المتفق عليه بين "العمل الدولية" والحكومة، ويشمل باقة واسعة من الأنشطة والقضايا ذات الصلة بالعمل.
ويهدف البرنامج إلى تحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس، ويتحقق ذلك عبر تقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ إعلان "العمل الدولية" بشأن الحقوق الأساسية في العمل وقانون العمل، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية، إلى جانب مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة، وبناء قدرات نقابة عمال الملابس، وتقديم الدعم للقطاع بأسره.
وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين: تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة واتساق هذه الخدمات الأساسية بتقديم خدمات أساسية للمصانع العاملة بتصدير الملابس من الأردن، بمن في ذلك المُصدرون المباشرون والمقاولون من الباطن، وكذلك اعتماد مقاربة الأنظمة بوصفها عنصراً أساسياً للتحسين المستمر للمصنع، لاسيما بإدارة الموارد البشرية، وتقديم طائفة متنوعة من برامج التدريب للمديرين والعمال تحددها عمليات تقييم المصانع من المصانع والمشترين، وتيسير بناء علاقات أقوى بين المشترين والموردين، لوضع نهج مشترك لتحسين ظروف العمال وإنتاجية المصانع وقدرتها التنافسية.
وعلى صعيد القطاع، يدعم البرنامج الأطراف المعنية، متمثلة في الحكومة والعمال وأصحاب العمل من خلال: وضع نموذج مستقر طويل الأجل لقطاع الملابس، بحيث يسهم في الاقتصاد والمجتمع، ويخلق فرص عمل لائقة لعدد متزايد من العمال الأردنيين، بخاصة الأكثر عرضة للبطالة المزمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات القطاعية السليمة على صعيد المصنع والقطاع، والمفاوضة الجماعية، وإنشاء مراكز عمالية في المناطق الصناعية الرئيسة، لتمكين عمال الملابس من الحصول على الخدمات القانونية والنفسية والتعليمية.
وكذلك العمل مع الأطراف المعنية الرئيسية للقضاء على الممارسات التي يمكن أن تترافق مع العمل الجبري والتمييز في العمل، مثل حظر التجول ليلاً، ومصادرة الوثائق القانونية، والعمل الإضافي المفرط والإلزامي، والقيود المفروضة على انتقال العمالة، ورسوم الاستقدام.
وبحسب التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، تمت متابعة إجراءات تسليم العمالة الأردنية والوافدة في شركتين لصناعة الألبسة جميع رواتبهم.
وتمت متابعة استلام العمالة الوافدة في الشركتين المذكورتين أعلاه لمستحقاتهم المالية من الضمان الاجتماعي، وكذلك متابعة واستكمال إجراءات ترحيل العمالة الوافدة إلى بلادها.
ويمثل (عمل أفضل) برنامج شراكة بين "العمل الدولية" ومؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
وبدأ البرنامج عملياته في العام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير المذكور رقم 14 في إطار البرنامج.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع عدد الزيارات التفتيشية الكلي خلال أول شهرين من العام الحالي 11 زيارة توزعت بين خمس زيارات على عدد من المنشآت التي جرت زيارتها زيارة استشارية، وست لمنشآت جرت زيارتها زيارة تقييم، في حين بلغ عدد تقارير الاستقدام المقدمة من المصانع المشرف عليها ثلاثة.
يشار إلى أن تقرير مديرية التفتيش المركزية بوزارة العمل، ضمن برنامج (عمل أفضل – الأردن)، كشف أنه بلغ عدد الشكاوى المحولة وجرى التعامل معها العام الماضي 187، في حين أن 184 شكوى الباقية، مدخلة على نظام حماية (قطاع الألبسة).
وبحسب التقرير، كانت 3 شكاوى من العدد الإجمالي العام الماضي لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.
ويعتبر برنامج عمل أفضل الذي أنشئ بدعم من البرنامج العالمي نفسه، وبتمويل من وزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جزءاً من البرنامج القُطري للعمل اللائق المتفق عليه بين "العمل الدولية" والحكومة، ويشمل باقة واسعة من الأنشطة والقضايا ذات الصلة بالعمل.
ويهدف البرنامج إلى تحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس، ويتحقق ذلك عبر تقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ إعلان "العمل الدولية" بشأن الحقوق الأساسية في العمل وقانون العمل، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية، إلى جانب مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة، وبناء قدرات نقابة عمال الملابس، وتقديم الدعم للقطاع بأسره.
وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين: تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة واتساق هذه الخدمات الأساسية بتقديم خدمات أساسية للمصانع العاملة بتصدير الملابس من الأردن، بمن في ذلك المُصدرون المباشرون والمقاولون من الباطن، وكذلك اعتماد مقاربة الأنظمة بوصفها عنصراً أساسياً للتحسين المستمر للمصنع، لاسيما بإدارة الموارد البشرية، وتقديم طائفة متنوعة من برامج التدريب للمديرين والعمال تحددها عمليات تقييم المصانع من المصانع والمشترين، وتيسير بناء علاقات أقوى بين المشترين والموردين، لوضع نهج مشترك لتحسين ظروف العمال وإنتاجية المصانع وقدرتها التنافسية.
وعلى صعيد القطاع، يدعم البرنامج الأطراف المعنية، متمثلة في الحكومة والعمال وأصحاب العمل من خلال: وضع نموذج مستقر طويل الأجل لقطاع الملابس، بحيث يسهم في الاقتصاد والمجتمع، ويخلق فرص عمل لائقة لعدد متزايد من العمال الأردنيين، بخاصة الأكثر عرضة للبطالة المزمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات القطاعية السليمة على صعيد المصنع والقطاع، والمفاوضة الجماعية، وإنشاء مراكز عمالية في المناطق الصناعية الرئيسة، لتمكين عمال الملابس من الحصول على الخدمات القانونية والنفسية والتعليمية.
وكذلك العمل مع الأطراف المعنية الرئيسية للقضاء على الممارسات التي يمكن أن تترافق مع العمل الجبري والتمييز في العمل، مثل حظر التجول ليلاً، ومصادرة الوثائق القانونية، والعمل الإضافي المفرط والإلزامي، والقيود المفروضة على انتقال العمالة، ورسوم الاستقدام.
