القلعة نيوز - نظم مركز الحياة راصد، مساء اليوم الأربعاء، في مادبا جلسة حوارية بعنوان: "المشاركة السياسية للشباب فرص وتحديات"، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة والنائب أسماء الرواحنة.
وقال الوزير الخريشة إننا بدأنا في الأردن نشهد حديثا مختلفا عن العمل السياسي والحزبي بسبب ما جرى إقراره من قوانين التحديث السياسي، مؤكدا أن العمل السياسي ليس جديدا على الأردن والأردنيين منذ تأسيس الدولة في عشرينيات القرن الماضي.
وأضاف أن الجديد على الساحة السياسية هو إعطاء الناخب فرصة للانتخاب على أسس حزبية برامجية بعد إقرار منظومة التحديث السياسي وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتي منحت الأحزاب مقاعد بنسبة 30 بالمئة للمجلس المقبل و 50 بالمئة و65 بالمئة تباعا.
واستعرض الخريشة مسيرة الأحزاب في الأردن منذ التأسيس وإلتى حظرت في الخمسينيات وعادت في التسعينات ولكن دون إلزام الناخب بالانتخاب على أسس برامجية، فاتجه سلوك الناخب للانتخاب على أساس شخصي.
وبين أن هذا النهج ليس بصالح الدولة الأردنية وجاء التوجه الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية وأهم مخرجاتها قانون الأحزاب والانتخاب.
بدورها، قالت النائب أسماء الرواحنة إن العمل البرلماني ليس ترفيهيا وواجهتنا الكثير من الصعوبات، مؤكدة على دور النائب في أداء عمله الرقابي والتشريعي.
وأضافت أنها تمارس العمل الحزبي للمشاركة في تحديد الأولويات من خلال برنامج يجري على تنفيذه، مؤكدة أن الأحزاب تعطي الشباب فرصة لإثبات الوجود والمشاركة في صنع القرار.
وقدم أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إيجازًا حول مهام الوزارة لنشر الوعي السياسي بين كل فئات المجتمع الأردني.(بترا)
وقال الوزير الخريشة إننا بدأنا في الأردن نشهد حديثا مختلفا عن العمل السياسي والحزبي بسبب ما جرى إقراره من قوانين التحديث السياسي، مؤكدا أن العمل السياسي ليس جديدا على الأردن والأردنيين منذ تأسيس الدولة في عشرينيات القرن الماضي.
وأضاف أن الجديد على الساحة السياسية هو إعطاء الناخب فرصة للانتخاب على أسس حزبية برامجية بعد إقرار منظومة التحديث السياسي وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتي منحت الأحزاب مقاعد بنسبة 30 بالمئة للمجلس المقبل و 50 بالمئة و65 بالمئة تباعا.
واستعرض الخريشة مسيرة الأحزاب في الأردن منذ التأسيس وإلتى حظرت في الخمسينيات وعادت في التسعينات ولكن دون إلزام الناخب بالانتخاب على أسس برامجية، فاتجه سلوك الناخب للانتخاب على أساس شخصي.
وبين أن هذا النهج ليس بصالح الدولة الأردنية وجاء التوجه الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية وأهم مخرجاتها قانون الأحزاب والانتخاب.
بدورها، قالت النائب أسماء الرواحنة إن العمل البرلماني ليس ترفيهيا وواجهتنا الكثير من الصعوبات، مؤكدة على دور النائب في أداء عمله الرقابي والتشريعي.
وأضافت أنها تمارس العمل الحزبي للمشاركة في تحديد الأولويات من خلال برنامج يجري على تنفيذه، مؤكدة أن الأحزاب تعطي الشباب فرصة لإثبات الوجود والمشاركة في صنع القرار.
وقدم أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إيجازًا حول مهام الوزارة لنشر الوعي السياسي بين كل فئات المجتمع الأردني.(بترا)
