القلعة نيوز- بلغ عدد الاحتجاجات العمّالية التي نفّذها عمّال الأردن العام الماضي 89 احتجاجا، بانخفاض مقداره 45% عن العام 2022 الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه 162 احتجاجا عمّاليا، بحسب تقرير سنوي صادر عن المرصد العمالي الأردني الأربعاء.
ووفق التقرير الخاص بالاحتجاجات العمّالية في الأردن الصادر عن المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، فإن أعداد الاحتجاجات العمّالية في الأردن "تراجع مستمر" خلال السنوات العشر السابقة، إذ كانت تُجاوز في الأعوام 2011 و2012 و2013 الـ 800 احتجاج، واستمرت في التراجع إلى أن وصلت إلى 89 احتجاجا العام الماضي.
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة "كان لها دور في تراجع أعداد الاحتجاجات العمّالية خلال العام الماضي، إذ أن قطاعات واسعة من العاملين علّقت جميع احتجاجاتها كنتيجة للتحولات في المزاج العام لدى الأردنيين نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".
ويندرج ضمن الاحتجاجات العمّالية التي يرصدها المرصد جميع الإجراءات الاحتجاجية العمّالية أياً كان شكلها وحجمها، بما في ذلك التهديد بالإضراب، أو الاعتصام أو المسيرات أو غيرها.
وبلغت نسبة الاعتصامات من مجمل الاحتجاجات العمّالية خلال العام الماضي، وفق التقرير، 37.1% وبواقع 33 اعتصاما عمّاليا، في حين تساوى كل من الإضرابات والعواصف الإلكترونية بنسبة 5.6% بواقع 5 احتجاجات لكل منهما.
وبالنسبة إلى التهديدات بالإجراءات الاحتجاجية فبلغت 47.2% بواقع 42 تهديدا،
وحول الأسباب التي دفعت العاملين لتنفيذ هذه الاحتجاجات، فتركزت أولوياتهم في الاحتجاج على أنظمة وقوانين إلى جانب قرارات وإجراءات سببت أضراراً للعاملين، إذ احتلت المرتبة الأولى بواقع 35 احتجاجا وبنسبة 39.3% من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك المطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بزيادة الأجور والعلاوات أو صرفها بواقع 21 احتجاجا وبنسبة 23.6% لكل منهما.
فيما احتلت الاحتجاجات التي نُفّذت بسبب تعارض مصالح منفذيها مع جهات أخرى والمطالبة بتوفير الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وشروط السلامة والصحة المهنية وبيئة عمل ملائمة المرتبة الثالثة بواقع 6 احتجاجات وبنسبة 6.7%.
أما في المرتبة الرابعة، فقد احتلتها الاحتجاجات متعددة المطالب (أكثر من هدف للاحتجاج الواحد) بواقع ثلاثة احتجاجات مُشكّلة ما نسبته 3.4%، وتلاها في المرتبة الأخيرة المطالبة بالتثبيت في العمل والاحتجاج على الفصل من العمل والمطالبة بإصلاح النقابات الحالية أو تأسيس النقابات بواقع احتجاج واحد وبنسبة 1.1% لكل منهم.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي نفذت هذه الاحتجاجات، نفذ العاملون في القطاع العام خلال 2023 ما مجموعه 23 احتجاجا عمّاليا بنسبة 25.8% من مجموع الاحتجاجات، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص 31 احتجاجا بنسبة 34.8%، و20 احتجاجا نفذه المتعطلون عن العمل بنسبة 22.5%، إلى جانب 15 احتجاجا نفذها المتقاعدون بنسبة 16.9%.
أما حول منفذي هذه الاحتجاجات، فما تزال غالبية الاحتجاجات العمّالية وللعام الثاني عشر على التوالي تُنفذ من قبل فئات عمالية لا يتوافر لديها إطار نقابي ينظمها، إذ وصلت نسبتها في 2023 إلى 33.7% من مجمل الاحتجاجات بواقع 30 احتجاجا عمّاليا.
في حين، بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها المتعطلون عن العمل في 2023 ما نسبته 22.5% بواقع 20 احتجاجا محتلة بذلك المرتبة الثانية، تلتها في المرتبة الثالثة الاحتجاجات التي نفذها المتقاعدون بنسبة 16.9% بواقع 15 احتجاجا، وفي المرتبة الرابعة جاءت الاحتجاجات التي نفذتها النقابات المهنية بنسبة 14.6% بواقع 13 احتجاجا.
أما في المرتبة الأخيرة، فجاءت الاحتجاجات التي نفذتها النقابات العمّالية ولجانها (الرسمية والمستقلة) بنسبة 12.4% بواقع 11 احتجاجا عمّاليا.
وبالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية التي نُفّذت فيها الاحتجاجات العمّالية، فتوزعت بدرجات متفاوتة، إذ تبوّأت احتجاجات المتعطلين عن العمل المرتبة الأولى بنسبة 22.5% بواقع 20 احتجاجا عمّاليا من مجمل الاحتجاجات، تلاه قطاع "المتقاعدون" بنسبة 16.9% بواقع 15 احتجاجا، وتلاه في المرتبة الثالثة قطاع التعليم بنسبة 13.5% بواقع 12 احتجاجا، في حين جاء في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بنسبة 12.4% بواقع 11 احتجاجا.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع النقل بنسبة 11.2% بواقع 10 احتجاجات، وجاء في المرتبة السادسة قطاع الخدمات بنسبة 6.7% بواقع 6 احتجاجات، وتساوى في المرتبة السابعة كل من قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 4.5% بواقع 4 احتجاجات لكل منهما، تلاهما في المرتبة الثامنة قطاع المياه بنسبة 3.4% بواقع 3 احتجاجات، وفي المرتبة التاسعة جاء قطاع الزراعة بنسبة 2.2% بواقع احتجاجين فقط. أما في المرتبة الأخيرة، فتساوى كل من قطاعي التجارة والبلديات بنسبة 1.1% بواقع احتجاج واحد فقط لكل منهما.
وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.
كما أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن، وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، إلى جانب تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمّالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها.
ووفق التقرير الخاص بالاحتجاجات العمّالية في الأردن الصادر عن المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، فإن أعداد الاحتجاجات العمّالية في الأردن "تراجع مستمر" خلال السنوات العشر السابقة، إذ كانت تُجاوز في الأعوام 2011 و2012 و2013 الـ 800 احتجاج، واستمرت في التراجع إلى أن وصلت إلى 89 احتجاجا العام الماضي.
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة "كان لها دور في تراجع أعداد الاحتجاجات العمّالية خلال العام الماضي، إذ أن قطاعات واسعة من العاملين علّقت جميع احتجاجاتها كنتيجة للتحولات في المزاج العام لدى الأردنيين نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".
ويندرج ضمن الاحتجاجات العمّالية التي يرصدها المرصد جميع الإجراءات الاحتجاجية العمّالية أياً كان شكلها وحجمها، بما في ذلك التهديد بالإضراب، أو الاعتصام أو المسيرات أو غيرها.
وبلغت نسبة الاعتصامات من مجمل الاحتجاجات العمّالية خلال العام الماضي، وفق التقرير، 37.1% وبواقع 33 اعتصاما عمّاليا، في حين تساوى كل من الإضرابات والعواصف الإلكترونية بنسبة 5.6% بواقع 5 احتجاجات لكل منهما.
وبالنسبة إلى التهديدات بالإجراءات الاحتجاجية فبلغت 47.2% بواقع 42 تهديدا،
وحول الأسباب التي دفعت العاملين لتنفيذ هذه الاحتجاجات، فتركزت أولوياتهم في الاحتجاج على أنظمة وقوانين إلى جانب قرارات وإجراءات سببت أضراراً للعاملين، إذ احتلت المرتبة الأولى بواقع 35 احتجاجا وبنسبة 39.3% من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك المطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بزيادة الأجور والعلاوات أو صرفها بواقع 21 احتجاجا وبنسبة 23.6% لكل منهما.
فيما احتلت الاحتجاجات التي نُفّذت بسبب تعارض مصالح منفذيها مع جهات أخرى والمطالبة بتوفير الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وشروط السلامة والصحة المهنية وبيئة عمل ملائمة المرتبة الثالثة بواقع 6 احتجاجات وبنسبة 6.7%.
أما في المرتبة الرابعة، فقد احتلتها الاحتجاجات متعددة المطالب (أكثر من هدف للاحتجاج الواحد) بواقع ثلاثة احتجاجات مُشكّلة ما نسبته 3.4%، وتلاها في المرتبة الأخيرة المطالبة بالتثبيت في العمل والاحتجاج على الفصل من العمل والمطالبة بإصلاح النقابات الحالية أو تأسيس النقابات بواقع احتجاج واحد وبنسبة 1.1% لكل منهم.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي نفذت هذه الاحتجاجات، نفذ العاملون في القطاع العام خلال 2023 ما مجموعه 23 احتجاجا عمّاليا بنسبة 25.8% من مجموع الاحتجاجات، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص 31 احتجاجا بنسبة 34.8%، و20 احتجاجا نفذه المتعطلون عن العمل بنسبة 22.5%، إلى جانب 15 احتجاجا نفذها المتقاعدون بنسبة 16.9%.
أما حول منفذي هذه الاحتجاجات، فما تزال غالبية الاحتجاجات العمّالية وللعام الثاني عشر على التوالي تُنفذ من قبل فئات عمالية لا يتوافر لديها إطار نقابي ينظمها، إذ وصلت نسبتها في 2023 إلى 33.7% من مجمل الاحتجاجات بواقع 30 احتجاجا عمّاليا.
في حين، بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها المتعطلون عن العمل في 2023 ما نسبته 22.5% بواقع 20 احتجاجا محتلة بذلك المرتبة الثانية، تلتها في المرتبة الثالثة الاحتجاجات التي نفذها المتقاعدون بنسبة 16.9% بواقع 15 احتجاجا، وفي المرتبة الرابعة جاءت الاحتجاجات التي نفذتها النقابات المهنية بنسبة 14.6% بواقع 13 احتجاجا.
أما في المرتبة الأخيرة، فجاءت الاحتجاجات التي نفذتها النقابات العمّالية ولجانها (الرسمية والمستقلة) بنسبة 12.4% بواقع 11 احتجاجا عمّاليا.
وبالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية التي نُفّذت فيها الاحتجاجات العمّالية، فتوزعت بدرجات متفاوتة، إذ تبوّأت احتجاجات المتعطلين عن العمل المرتبة الأولى بنسبة 22.5% بواقع 20 احتجاجا عمّاليا من مجمل الاحتجاجات، تلاه قطاع "المتقاعدون" بنسبة 16.9% بواقع 15 احتجاجا، وتلاه في المرتبة الثالثة قطاع التعليم بنسبة 13.5% بواقع 12 احتجاجا، في حين جاء في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بنسبة 12.4% بواقع 11 احتجاجا.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع النقل بنسبة 11.2% بواقع 10 احتجاجات، وجاء في المرتبة السادسة قطاع الخدمات بنسبة 6.7% بواقع 6 احتجاجات، وتساوى في المرتبة السابعة كل من قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 4.5% بواقع 4 احتجاجات لكل منهما، تلاهما في المرتبة الثامنة قطاع المياه بنسبة 3.4% بواقع 3 احتجاجات، وفي المرتبة التاسعة جاء قطاع الزراعة بنسبة 2.2% بواقع احتجاجين فقط. أما في المرتبة الأخيرة، فتساوى كل من قطاعي التجارة والبلديات بنسبة 1.1% بواقع احتجاج واحد فقط لكل منهما.
وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.
كما أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن، وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، إلى جانب تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمّالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها.
