القلعة نيوز- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كعنان، إن ما يجري في قطاع غزة المحتل من عدوان وإبادة جماعية صهيونية وتصاعد التوترات الاقليمية والتهديد باحتمالية توسع الصراع في المنطقة، لم يشغل الاحتلال الاسرائيلي لحظة واحدة، عن مخططه المستمر بتهويد وعبرنة وأسرلة مدينة القدس.

وأضاف كنعان لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن ذلك بالطبع مرتبط بأهمية القدس ورمزيتها التاريخية والدينية والنضالية في وجه الاستعمار الاسرائيلي، الذي يسعى وعبر جرائم القتل والاعتقال وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات واقتحام المقدسات الإسلامية والمسيحية والاستيطان، لفرض أوهام هوية يهودية صهيونية مزعومة عليها، ومحو هويتها العربية وطرد أهلها وتهجيرهم لإحلال المستوطنين مكانهم.
وقال، ان مركزية مدينة القدس في الصراع العربي الصهيوني من جهة، وتصدرها أجندة وبرامج الأحزاب الصهيونية الدينية اليمينية الحاكمة من جهة أخرى، جعلها تشهد اليوم سياسة تهويدية مستعرة، من مظاهرها مؤخراً مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي (مجلس الوزراء المصغر) على تشريع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ومصادرة صلاحيات سيادية للسلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات على مسؤولين فيها، وتحويل ادارة الضفة لادارة مدنية يستحوذ عليها المستوطنون الذين تم تسليحهم واطلاق يدهم بشكل كبير في الضفة الغربية، ضمن خطوة متسارعة تسعى عملياً لضم حوالي 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، التي تعتبرها اسرائيل فضاءً للاستيطان، وهو ما يعرف بخطة الحسم للوزير سموتريتش.
وفي سياقات هذه الخطة سلمت سلطات الاحتلال مؤخراً للكنائس في القدس المحتلة، قراراً يتضمن عزمها اتخاذ اجراءات "قانونية" ضدها بزعم عدم دفع ضريبة العقارات (أرنونا)، وجميعها اجراءات تهويدية، يقصد منها دفع سكان الضفة الغربية لواحد من ثلاثة خيارت هي: الرضوخ والعيش في ظل سيادة بلدية الاحتلال وسلطته الاستعمارية، أو الهجرة وإحلال المستوطنين مكانهم، أو في حالة الرفض يكون القمع والقتل والاعتقال مصيرهم، كل ذلك يجري في ظل غياب مكشوف للشرعية الدولية وعدم قدرتها على الزام اسرائيل بمئات القرارات الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف كنعان، أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد للرأي العام الدولي، أنه وفي ظل تصاعد وتيرة هجمة الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس وبالتزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة المحتل، أنه يجب على العالم الحر ممثلاً بمنظماته الشرعية ودعاة ورعاة السلام، الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية والتفاهمات والاتفاقيات الدولية، وبشكل يضمن تحقيق السلام واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، خاصة في اطار ما تتعرض له عملية السلام من خطر صهيوني مقصود يهدف لزعزعة المنطقة والقضاء على حل الدولتين ونقض جميع الاتفاقيات والتعهدات الاسرائيلية بهذا الخصوص.
واكد أن الموقف الاردني راسخ وثابت برفض السياسة التهويدية الاسرائيلية المعارضة للشرعية الدولية، حيث اشار جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس للثوابت السياسية والدبلوماسية والاستشرافية الأردنية، ومن ذلك قول جلالته في خطاب العرش السامي بتاريخ 11 تشرين الأول الماضي، أن "لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد"، وهي دعوة تستدعي ارادة دولية وتفعيلا للشرعية وسياسة عالمية بعيدة عن سياسة الكيل بمكيالين، وهي دعوة حذر من آثار عدم تبنيها سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله في مقابلة اعلامية بقوله :"هنالك محاولات لتهميش القضية الفلسطينية منذ سنوات، والشعوب فقدت ثقتها بالعملية السلمية"، وبنفس السياق الهاشمي السلمي الساعي لمخاطبة العالم وبيان خطورة الممارسات الاسرائيلية ، يقول الامير الحسن بن طلال إن "ما يحدث على أرض فلسطين هو سعي لمحو الذاكرة المكانية عبر تغييب أصحابها من خلال القتل والتدمير الممنهج للأحياء والمربعات سكنية بأكملها".
ولفت إلى أن هناك حالة تذمر عالمي ضد اسرائيل تتمثل بالمظاهرات والمسيرات العالمية، وتزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، واعلان العديد من الدول مثل اسبانيا وتشيلي مؤخراً المشاركة في دعوة محكمة العدل الدولية المرفوعة ضد اسرائيل بتهمة ( الابادة الجماعية)، فاذا ارادت اسرائيل السلام والاستقرار في المنطقة كما تزعم، يجب عليها وقف العدوان وانهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وغير ذلك فإن الحق في النضال والمقاومة سيترسخ لدى الاجيال الفلسطينية لتحقيق احلامها وتطلعاتها، وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية السند الداعم لاهلنا في فلسطين والقدس.
--(بترا)