وحضر الافتتاح وزيرا الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والاستثمار خلود السقاف وعدد من أعضاء مجلس النواب والأعيان والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ومدراء مؤسسات حكومية وفعاليات صناعية.
وقال الشمالي:" تنبع أهميةُ المؤتمر من كونه يتناول قطاعا أساسيا ورافداً من روافد الاقتصاد الأردني، أي القطاع الصناعي، الذي تبلغ مساهَمَتُه في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 24%، ووصلت صادراتُه إلى أكثر مِن 150 سوقاً بقيمةٍ تَخَطَّتْ 7 مليارات دينار مما أَهَّلَهُ لِيُصبح أكثرَ القطاعات الاقتصادية استقطاباً للاستثمارات المحلية والخارجية بنسبة بلغت أكثر من 60% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية ومُوظِّفاً لحوالي 20% من إجمالي القوى العاملة."
وأشار الى أن تَجرُبَتُنا في ذلك ثريّة، مِن أبرز أوجُهِها إدماجُ ممثلي الصناعات الأردنية المختلفة في عملية تطوير السياسات والتشريعات الصناعية والاقتصادية عَبْرَ آلياتٍ عديدةٍ.
وقال الشمالي:" ومِن ثمار هذه التجربة، النطاقُ الواسعُ للتدابير الحكومية لدعم القطاع الصناعيّ، بدءاً مِن تبسيط الإجراءات وحوسبة إجراءات التفتيش في الجهات الرقابية، مروراً بتخفيض رسوم تصاريح العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ووُصولاً إلى إقامة خدمات بُنية تحتية داعمة مثل العمل على إنشاء محطات لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمّعات والمناطق الصناعية لتخفيف الكُلف على المستثمرين".
وبين أن الحكومة لم تَكْتَفِ بذلك حيث ستستمر بالتزامها في إطار صندوقَ دعم وتطوير الصناعة، وبتشاركية مع القطاع الصناعي، من خلال مساهمة ماليّة غير مسترَدة للمنشآت الصناعية بمختلف أحجامها، بهدف تخفيف عِبء كُلَف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها داخل السوق الأردني ولدخول أسواق جديدة.
أما الاستراتيجيةُ الوطنيةُ للتصدير قال الشمالي أنها تعمل على تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية إلى مختلف الأسواق بما يؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية. في حين صُمِّمَت الاستراتيجيةُ الوطنيةُ للتجارة الإلكترونية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات من خلال توظيف حلول التجارة الإلكترونية.
وقال الشمالي:" ولأننا نرى في الصناعات الوطنية حَجَرَ أساسٍ في العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والخدمات والإنتاج الزراعي، بل وحتى مُخرَجات التعليم بمستوياته الأكاديمي والمهني، فقد وضعنا، وبالمشاركة مع ممثلي القطاع الصناعي، رؤية لما نصبو له خلال الأعوام الخمس القادمة في صناعة أردنية تتسم بالتكاملية، وقدرة أكبر على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل شاملة للأردنيين، وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام".
وأضاف أننا سنعمل بتكاملية لتنويع المنتجات، وإقامة روابط خلفية وأمامية بين مختلف الأنشطة الإنتاجية مما يساهم في زيادة القيمة المضافة لهذا القطاع. وستُوفر التكنولوجيا والابتكار، حلولاً تطبيقية مع التركيز على منتجات ذات قيمة مضافة عالية، لتعزيز المنعة والمرونة للاقتصاد الأردني وستُسهم الصناعة في توليد فرص عمل جديدة، وماهرة وملائمة لمختلف شرائح المجتمع.
وقال إن ذلك سيتم من خلال إنتاج مستدام واعتماد الأساليب الخضراء والدائرية في الإنتاج، للحد من أثر التصنيع السلبي على البيئة في الأردن، وللمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، ومع كل ما نَقوم به مِن جهود لدعم الصناعات الوطنية، فإننا نسعى أيضاً من خلال شبكة علاقاتنا الإقليمية والدولية لتوفير مزيد من الفرص لقِطاعنا الصناعي وجذب الاستثمارات إليه؛ والأمثلةُ على ذلك عديدة.
وقال الشمالي:" يَشهد العالمُ أوقاتاً حافلةً بالاضطرابات والتغيّرات السريعة؛ وهذه تأتي بالتحديات وتأتي بالفرص. وقد أفلَحَ مَن استثمَرَ الفرصَ وتَخَطَّى التحديات".
وأضاف الشمالي ويَشهَدُ أكثرُ مِن مائةِ عامٍ مِن عُمْرِ الدولة الأردنية، و25 عاماً مِن العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أنَّ الأردنَ كان دوماً أُنموذجاً في الصمود والمَنَعَة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولَعلَّ ما أسلَفْتُ ذِكْرَهُ مِن مبادرات وتدابير قُمْنا بها بشراكةٍ مع القطاع الخاص يُعبِّرُ عن مرحلة جديدة مِن مراحل توطيد أركان الحياة الاقتصادية في مواجَهة الصعوبات الإقليمية والعالمية التي اعتَدْنا كأردنيين على تَجاوُزِها.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس مجموعة التاج الإخبارية نضال الخزاعلة عن أهمية المؤتمر والدوافع لتنظميه والعمل على دورية انعقاده لخدمة الصالح العام.
كما تحدث رئيس غرفة صناعتي الأردن وعمان فتحي الجغبير عن أهمية القطاع الصناعي والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والعمل المستمر لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للصناعة الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
ويتخلل المؤتمر عدة جلسات حول القطاع الصناعي والاستثمار في المملكة يشارك فيها مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص وأصحاب اختصاص.
وحضر الافتتاح وزيرا الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والاستثمار خلود السقاف وعدد من أعضاء مجلس النواب والأعيان والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ومدراء مؤسسات حكومية وفعاليات صناعية.
وقال الشمالي:" تنبع أهميةُ المؤتمر من كونه يتناول قطاعا أساسيا ورافداً من روافد الاقتصاد الأردني، أي القطاع الصناعي، الذي تبلغ مساهَمَتُه في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 24%، ووصلت صادراتُه إلى أكثر مِن 150 سوقاً بقيمةٍ تَخَطَّتْ 7 مليارات دينار مما أَهَّلَهُ لِيُصبح أكثرَ القطاعات الاقتصادية استقطاباً للاستثمارات المحلية والخارجية بنسبة بلغت أكثر من 60% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية ومُوظِّفاً لحوالي 20% من إجمالي القوى العاملة."
وأشار الى أن تَجرُبَتُنا في ذلك ثريّة، مِن أبرز أوجُهِها إدماجُ ممثلي الصناعات الأردنية المختلفة في عملية تطوير السياسات والتشريعات الصناعية والاقتصادية عَبْرَ آلياتٍ عديدةٍ.
وقال الشمالي:" ومِن ثمار هذه التجربة، النطاقُ الواسعُ للتدابير الحكومية لدعم القطاع الصناعيّ، بدءاً مِن تبسيط الإجراءات وحوسبة إجراءات التفتيش في الجهات الرقابية، مروراً بتخفيض رسوم تصاريح العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ووُصولاً إلى إقامة خدمات بُنية تحتية داعمة مثل العمل على إنشاء محطات لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمّعات والمناطق الصناعية لتخفيف الكُلف على المستثمرين".
وبين أن الحكومة لم تَكْتَفِ بذلك حيث ستستمر بالتزامها في إطار صندوقَ دعم وتطوير الصناعة، وبتشاركية مع القطاع الصناعي، من خلال مساهمة ماليّة غير مسترَدة للمنشآت الصناعية بمختلف أحجامها، بهدف تخفيف عِبء كُلَف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها داخل السوق الأردني ولدخول أسواق جديدة.
أما الاستراتيجيةُ الوطنيةُ للتصدير قال الشمالي أنها تعمل على تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية إلى مختلف الأسواق بما يؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية. في حين صُمِّمَت الاستراتيجيةُ الوطنيةُ للتجارة الإلكترونية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات من خلال توظيف حلول التجارة الإلكترونية.
وقال الشمالي:" ولأننا نرى في الصناعات الوطنية حَجَرَ أساسٍ في العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والخدمات والإنتاج الزراعي، بل وحتى مُخرَجات التعليم بمستوياته الأكاديمي والمهني، فقد وضعنا، وبالمشاركة مع ممثلي القطاع الصناعي، رؤية لما نصبو له خلال الأعوام الخمس القادمة في صناعة أردنية تتسم بالتكاملية، وقدرة أكبر على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل شاملة للأردنيين، وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام".
وأضاف أننا سنعمل بتكاملية لتنويع المنتجات، وإقامة روابط خلفية وأمامية بين مختلف الأنشطة الإنتاجية مما يساهم في زيادة القيمة المضافة لهذا القطاع. وستُوفر التكنولوجيا والابتكار، حلولاً تطبيقية مع التركيز على منتجات ذات قيمة مضافة عالية، لتعزيز المنعة والمرونة للاقتصاد الأردني وستُسهم الصناعة في توليد فرص عمل جديدة، وماهرة وملائمة لمختلف شرائح المجتمع.
وقال إن ذلك سيتم من خلال إنتاج مستدام واعتماد الأساليب الخضراء والدائرية في الإنتاج، للحد من أثر التصنيع السلبي على البيئة في الأردن، وللمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، ومع كل ما نَقوم به مِن جهود لدعم الصناعات الوطنية، فإننا نسعى أيضاً من خلال شبكة علاقاتنا الإقليمية والدولية لتوفير مزيد من الفرص لقِطاعنا الصناعي وجذب الاستثمارات إليه؛ والأمثلةُ على ذلك عديدة.
وقال الشمالي:" يَشهد العالمُ أوقاتاً حافلةً بالاضطرابات والتغيّرات السريعة؛ وهذه تأتي بالتحديات وتأتي بالفرص. وقد أفلَحَ مَن استثمَرَ الفرصَ وتَخَطَّى التحديات".
وأضاف الشمالي ويَشهَدُ أكثرُ مِن مائةِ عامٍ مِن عُمْرِ الدولة الأردنية، و25 عاماً مِن العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أنَّ الأردنَ كان دوماً أُنموذجاً في الصمود والمَنَعَة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولَعلَّ ما أسلَفْتُ ذِكْرَهُ مِن مبادرات وتدابير قُمْنا بها بشراكةٍ مع القطاع الخاص يُعبِّرُ عن مرحلة جديدة مِن مراحل توطيد أركان الحياة الاقتصادية في مواجَهة الصعوبات الإقليمية والعالمية التي اعتَدْنا كأردنيين على تَجاوُزِها.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس مجموعة التاج الإخبارية نضال الخزاعلة عن أهمية المؤتمر والدوافع لتنظميه والعمل على دورية انعقاده لخدمة الصالح العام.
كما تحدث رئيس غرفة صناعتي الأردن وعمان فتحي الجغبير عن أهمية القطاع الصناعي والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والعمل المستمر لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للصناعة الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
ويتخلل المؤتمر عدة جلسات حول القطاع الصناعي والاستثمار في المملكة يشارك فيها مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص وأصحاب اختصاص.
