وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك، أن الأسيرين هما محمد عبد الرحمن هويشل إدريس "35 عاما" ومعاذ خالد محمد ريان "31 عاما".
وأشارت مؤسسات الأسرى، الى أن المعتقل إدريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل فقدانه بتاريخ 25 آب الماضي، أما المعتقل ريان فهو يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في تاريخ 21 تشرين الأول الماضي.
وأضافت، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة والمدن الفلسطينية في السابع من تشرين الأول العام الماضي إلى 47، وهم فقط الشهداء الأسرى الذين تلقت المؤسسات بياناتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجون ومعسكرات الاحتلال.
وأكدت، أن الكشف عن المزيد من الشهداء في صفوف معتقلي غزة، ممن ارتقوا خلال الشهور الماضية، ومن أيام، يعني أن الاحتلال ماض في جرائم التعذيب الممنهجة، إلى جانب الجرائم الطبية وجريمة التجويع والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، هذا عدا عن أدوات التنكيل غير المحدودة، منها عمليات التقييد المتواصلة وتحويل كل التفاصيل في بنية المعسكر والسجن إلى أداة للتعذيب والسلب والحرمان.
وأشارت إلى أن عامل الزمن يشكل اليوم الحاسم الأبرز لمصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، فالآلاف من الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى، الذين تحملوا إجراءات منظومة السجون وجرائمها في بداية الحرب، لم يعد لديهم القدرة على ذلك اليوم، كما أن أوضاعهم الصحية في تراجع واضح، والعديد من الأسرى الأصحاء تحولوا إلى مرضى بفعل استمرار انتشار الأوبئة والأمراض وجريمة التجويع، وهذا ما نلمسه يوميا سواء من خلال الزيارات، ومن خلال المحاكم.
ولفتت المؤسسات إلى أن استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، من المؤكد أنه سيؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، فلم يعد لدى المؤسسات المختصة القدرة على حصر أعداد المرضى في السجون نتيجة لتفشي الأمراض بين صفوفهم، واعتقال المزيد من الجرحى.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي جاءت من أجله.
وقالت، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السجون حتى بداية شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ أكثر من عشرة آلاف و200، من بين الأسرى 90 أسيرة وما لا يقل عن 270 طفلا و3443 معتقلا إداريا بينهم 28 من النساء و100 طفل.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك، أن الأسيرين هما محمد عبد الرحمن هويشل إدريس "35 عاما" ومعاذ خالد محمد ريان "31 عاما".
وأشارت مؤسسات الأسرى، الى أن المعتقل إدريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل فقدانه بتاريخ 25 آب الماضي، أما المعتقل ريان فهو يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في تاريخ 21 تشرين الأول الماضي.
وأضافت، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة والمدن الفلسطينية في السابع من تشرين الأول العام الماضي إلى 47، وهم فقط الشهداء الأسرى الذين تلقت المؤسسات بياناتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجون ومعسكرات الاحتلال.
وأكدت، أن الكشف عن المزيد من الشهداء في صفوف معتقلي غزة، ممن ارتقوا خلال الشهور الماضية، ومن أيام، يعني أن الاحتلال ماض في جرائم التعذيب الممنهجة، إلى جانب الجرائم الطبية وجريمة التجويع والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، هذا عدا عن أدوات التنكيل غير المحدودة، منها عمليات التقييد المتواصلة وتحويل كل التفاصيل في بنية المعسكر والسجن إلى أداة للتعذيب والسلب والحرمان.
وأشارت إلى أن عامل الزمن يشكل اليوم الحاسم الأبرز لمصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، فالآلاف من الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى، الذين تحملوا إجراءات منظومة السجون وجرائمها في بداية الحرب، لم يعد لديهم القدرة على ذلك اليوم، كما أن أوضاعهم الصحية في تراجع واضح، والعديد من الأسرى الأصحاء تحولوا إلى مرضى بفعل استمرار انتشار الأوبئة والأمراض وجريمة التجويع، وهذا ما نلمسه يوميا سواء من خلال الزيارات، ومن خلال المحاكم.
ولفتت المؤسسات إلى أن استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، من المؤكد أنه سيؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، فلم يعد لدى المؤسسات المختصة القدرة على حصر أعداد المرضى في السجون نتيجة لتفشي الأمراض بين صفوفهم، واعتقال المزيد من الجرحى.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي جاءت من أجله.
وقالت، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السجون حتى بداية شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ أكثر من عشرة آلاف و200، من بين الأسرى 90 أسيرة وما لا يقل عن 270 طفلا و3443 معتقلا إداريا بينهم 28 من النساء و100 طفل.
