أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات تسوية ومصالحة منذ صدور قرار مجلس الوزراء باستمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية باستقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، بلغ حوالي 9100 طلب بما فيها الطلبات المتعلقة بالمطالبات التي تزيد قيمة الضريبة فيها عن مليون دينار التي لم تكن مشمولة سابقا.

حيث قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي.

وأعلن أنه ستكون هناك لجنتين لدراسة الطلبات المقدمة من المكلفين لتسريع عملية النظر بها.

ودعا أبو علي المكلفين من الشركات والمنشآت والأفراد الذين لديهم مطالبات ضريبية مستحقة عليهم حتى 31 كانون الأول 2023، ويرغبون بتسويتها للمبادرة للتقدم ‏بطلباتهم إلى لجنة ‏التسوية والمصالحة، قبل نهاية العام الحالي 2024 لدراستها وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.‏

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية باستقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول2023.

وبيّن أنه على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛ حيث تنظر لجنة التسويات والمصالحة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.

وأوضح أنه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية ‏والمصالحات، وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، علما بأنه لا ‏يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.