ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
وينصّ مشروع القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التَّفاعلي؛ لغايات جمع البيانات وتجهيزها وتحليلها، وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها؛ خدمةً لصناعة القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية.
ومن شأن مشروع القانون أن يُمكِّن دائرة الإحصاءات العامَّة من نشر البيانات الإحصائيَّة في مختلف وسائل النَّشر الإلكترونيَّة الحديثة، وتسهيل الوصول إليها، وفق الممارسات الفضلى، وبما يضمن أمن المعلومات والحفاظ على سريَّة البيانات الإفراديَّة للمستجيبين.
ويُعزِّز مشروع القانون دور الإحصاءات الرسميَّة كأداة تخدم المجتمع للتَّزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب، وتنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس عمليَّة ومنهجيات إحصائيَّة معيارية تتَّفق مع معايير الإحصاء العالميَّة، والتَّأكيد على دور دائرة الإحصاءات العامَّة كأساس ومرجعيَّة موثوقة للبيانات الإحصائيَّة ومصدراً للمعلومات الإحصائيَّة الوطنيَّة محليَّاً وعالميَّاً.
ويتضمَّن مشروع القانون النصّ على إنشاء وحدات إحصائيَّة في الوزارات والجهات الرسميَّة؛ بهدف دعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
وينصّ مشروع القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التَّفاعلي؛ لغايات جمع البيانات وتجهيزها وتحليلها، وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها؛ خدمةً لصناعة القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية.
ومن شأن مشروع القانون أن يُمكِّن دائرة الإحصاءات العامَّة من نشر البيانات الإحصائيَّة في مختلف وسائل النَّشر الإلكترونيَّة الحديثة، وتسهيل الوصول إليها، وفق الممارسات الفضلى، وبما يضمن أمن المعلومات والحفاظ على سريَّة البيانات الإفراديَّة للمستجيبين.
ويُعزِّز مشروع القانون دور الإحصاءات الرسميَّة كأداة تخدم المجتمع للتَّزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب، وتنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس عمليَّة ومنهجيات إحصائيَّة معيارية تتَّفق مع معايير الإحصاء العالميَّة، والتَّأكيد على دور دائرة الإحصاءات العامَّة كأساس ومرجعيَّة موثوقة للبيانات الإحصائيَّة ومصدراً للمعلومات الإحصائيَّة الوطنيَّة محليَّاً وعالميَّاً.
ويتضمَّن مشروع القانون النصّ على إنشاء وحدات إحصائيَّة في الوزارات والجهات الرسميَّة؛ بهدف دعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها.
