القلعة نيوز:

رصد التقرير السنوي الثاني والسبعين للعام 2023، تكبد سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 670,735 دينار، اثمان وتبعات استملاك قطعة أرض، لا يستفاد منها، جراء وقوعها ضمن مجرى السيول والامطار.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام الماضي، أن قطعة الأرض رقم 172 العائدة للسلطة والمستملكة من مالكها، نيسان 2014، تقع ضمن مجرى وادي ولا يستفاد منها أو البناء عليها باعتبارها ذات طبوغرافية صعبة، لوقوعها في مجرى السيول والأمطار وأمام العبارة الصندوقية التي أنشأتها السلطة.

لافتا أن الكلف الإجمالية نتيجة القرار كبد الإقليم السياحي "670,735" دينار.

وأشار التقرير خلال تدقيق ملف العطاء الخاص بالمبنى البديل لمبنى مديرية تربية لواء البتراء، تبين استئجار المبنى نيسان 2014، ولغاية مطلع تموز العام الماضي، بكلفة بدل إيجار قدرت "250,291" دينار منها "155,457"دينار دفعت من صندوق وزارة التربية والتعليم، مقابل 94,834 دينار دفعت من صندوق الإقليم.

ولفت التقرير وجود تشققات إنشائية وفرق سماكات "عقدة" الطابق الأول للمبنى المستملك "قيد الإنشاء"، المتواجد ضمن قطعتي أرض نهاية العام 2013، والتي تم استملاكها من قبل سلطة إقليم البترا السياحي من قبل السلطة لإشغال مديرية تربية لواء البتراء بكلفة إجمالية 402,000 دينار.

وانتقد التقرير إتمام عملية الاستملاك دون إجراء الفحوص المخبرية والفنية اللازمة على المبنى، لتقييم حالته الفنية قبل الاستملاك، ما يتطلب المعالجة ليكون مبنى صالحاً للاستعمال.

وأوضح التقرير، خلال إجراء الدراسة الفنية من قبل الجمعية العلمية الملكية بكلفة 18,444 دينار، تبين حاجة المبنى والجدار الساند الأمامي لأعمال تقوية ورفع كفاءة متعددة، مشددا تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وأن اعمال الإصلاحات تحتاج للتنفيذ من قبل مقاول مختص بأعمال إعادة تأهيل المباني.

ووقعت اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، آذار 2023، بهدف إقامة مبنى لمديرية التربية في اللواء على نفقة السلطة، على قطعة الأرض من "حوض وادي موسى الحي الغربي" والمخصصة للوزارة، بدلاً من قطع الأراضي المملوكة للسلطة.

وختم التقرير تفاصيل إحالة العطاء أيار 2023 بكلفة اجمالية "1,430,381" دينار، رغم تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على القرار لزيادة قيمة الإحالة عن المخصصات المرصودة لهذه الغاية بموازنة السلطة.

واوصى التقرير على ضرورة بيان أسباب السير بإجراءات الاستملاك قبل التأكد من سلامة المباني وصلاحية الأراضي المستملكة، وتحمل المبالغ المشار إليها دون تحقيق الجدوى والغاية من الاستملاك واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب حسب الأصول.

الجدير ذكره، طالب رئيس الوزراء بالكتاب رقم 55 / 11 / 1/ 52281 تاريخ 21 / 9/ 2023، بيان أسباب السير بإجراءات الاستملاك قبل التأكد من سلامة المباني وصلاحية الأراضي المستملكة، وتحمل المبالغ المشار إليها دون تحقيق الجدوى والغاية من الاستملاك واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب.

وكان الإقليم السياحي رد على كتاب وتوصيات رئيس الوزراء، بكتابه التنموي رقم ص/ 12 / 7264 / 11 / 23 تاريخ 20 / 11 / 2023، دون أن تتضح الإجراءات الحكومية الرسمية حيال كافة الملاحظات التي رصدها التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام الماضي.