شريط الأخبار
2025 عام الاحباط العظيم لطالبي العمل في الاردن والعالم اكثر من نصف مليار دينار خسارة الخزينة الاردنيه من الاعفاءات الجمركيه منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيء السيارات الحكومية تحقق رقما قياسا في عدد مخالفات السير - اكثر من 17 الف مخالفه ارتكبتها 90 جهة خكومية صندوق النقد الدولي: مراجعة الحسابات القومية في الأردن يعزز دقة الاقتصاد وزير الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء وزير الخارجية يجري مباحثات مع نائب الرئيس الفلسطيني صندوق النقد:الدولي يشيدباداء الاقتصاد الاردني وقدرة الأردن على سداد ديونه الحكومة توقف قرار إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024 وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر السميرات: اعتماد الهوية الرقمية في البنوك قريبًا رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة قرارات مجلس الوزراء ( تفاصيل ) كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة حواري وأعضاء لجنة العمل النيابية يشكرون الحكومة: صدقت الوعد 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية

العفو العام القادم لن يشمل مخالفات السير

العفو العام القادم لن يشمل مخالفات السير
القلعة نيوز- أكدت وسلئل اعلام من مصادر مطلعة أن مشروع قانون العفو العام الذي اقترحه مجلس النواب، لا يشمل مخالفات السير.
وكان النائب الدكتور سليمان حولية الزبن، رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب ، تبنى مذكرة نيابية موقعة من عدد من أعضاء المجلس، موجهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، يطالبون فيها بإقرار قانون عفو عام جديد تحت اسم "قانون العفو العام لسنة 2025".
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام الدستور الأردني والنظام الداخلي للمجلس، أن إصدار العفو العام يأتي لعدة أسباب رئيسية أبرزها؛ تعزيز المصلحة الوطنية والسياسية في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الأردني.
إلى جانب تحقيق طموحات جلالة الملك والمواطن الأردني، خاصة في ظل مرور عام دون إصدار عفو عام جديد.
وأكدت المذكرة أن مثل هذا القانون سيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، ويسهم في دعم التماسك الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

سرايا