قال الخبير الاقتصادي منير دية إن اللجنة المالية لم تجرِ أي تعديلات جوهرية على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، مبيّنا أن توصية اللجنة بتخفيض النفقات (40) مليون دينار وتحويلها إلى مخصص زيادة الرواتب قد لا يتمّ الأخذ بها من قبل الحكومة وتبقى حبرا على ورق..

وأضاف دية لـ الاردن24 أن النواب لا يملكون مساحة كافية للتعديل في مشروع قانون الموازنة، باستثناء تخفيض نسبة ضئيلة جدا من النفقات، وهو ما قام به النواب في الموازنة الحالية، حيث تم اجراء مناقلات بين بنود الموازنة لتخصيصها لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وبيّن دية أن المبلغ الذي أوصت اللجنة بتخصيصه للزيادة لن يساهم بزيادة الرواتب أكثر من (10) دنانير، وهذا مبلغ لا يغني ولا يُسمن من جوع "في حال تم الأخذ بها من قبل الحكومة".

وطالب دية بتخصيص المبلغ الكافي لرفع الرواتب المتدنية التي تقل عن (300-350) دينارا لتساهم برفع رواتب هذه الفئات بدلا من أن تذهب لذوي الرواتب المرتفعة.

ولفت دية إلى أن الحكومة لم تقدّم موازنة مختلفة، فيما لم تجرِ اللجنة المالية النيابية تعديلا جوهريا على الموازنة المقدّمة لها، وثبّتت نسبة النمو عند (2.5%)، باستثناء اقتراح اجراء المناقلات بين بنود الموازنة بواقع (20) مليون دينار من الوحدات الحكومية و(20) مليون اخرى من البنود التي وردت بالموازنة.