القلعة نيوز - قال رئيس لجنة النقل النيابية النائب الدكتور أيمن البدادوة أن الموازنة العامة المخصصة لقطاع النقل غير كافية، وأنها تعكس عدم اهتمام الحكومة بمواكبة التطورات وازدياد الطلب على النقل العام.
واستغرب البدادوة من عدم تشاور وجلوس الحكومة مع النواب في أخذ القرارات، حيث أن أغلب القرارات الحكومية يعلم بها النائب من خلال التلفزيون.
واشار البدادوو أيضاً إلى مستشفى مايو كلينك في منطقة ناعور، حيث بني أساسه وموجودة حيطانه منذ أكثر من 14 عاماً ولم يستكمل حتى الآن، داعياً رئيس الوزراء إلى زيارة ناعور في قادم جولاته والاستماع لمطالب أهلها ومشاكلهم.
وجاءت كلمة البدادوة في جلسة النواب المخصصة للحديث ومناقشة قانون الموازنه العامه لسنة 2025.
وتالياً نص كلمته:
يستحضرني قول الحق وقفوهم إنهم مسؤولون، وأتساءل كيف حافظنا على الاستقرار المالي والاقتصادي ونسبة العجز تجاوزت 43 مليار و 600 مليون، والحل دائما للحكومة هو الاقتراض واللجوء إلى جيب المواطن، حيث يجب أن يكون النمو الاقتصادي أكبر من نمو الدين العام.
فما هي خطط الحكومة في استبدال الدين المرتفع؟ فهل يرسل رئيس الوزراء خبراءه إلى الصومال وسنغافوره للتعلم منهم؟ إذ أن المواطن الأردني لن يلمس التغيير إلا إذا ارتفع دخله.
أما موازنة الدولة للنقل العام فهي مرآه لنهج تقليدي في إدارة الموارد، حيث كان يفترض أن يخفف مشروع الباص السريع أزمة النقل بين عمان والزرقاء إلا أن ان التأخر في تنفيذ هذا المشروع زاد من الأزمة المرورية وتسببت أيضاً في ارتفاع التكاليف لإكمال هذا الخط مما يهدد بفقدان الثقة بقدرة الحكومة على إكمال مشاريع النقل العام، ولا يجب أن نغفل عن باقي المحافظات مثل محافظات الشمال والجنوب والتركيز فقط على محافظة عمان والزرقاء، وأطلب من وزير النقل بمراجعة الأسس والاتفاقيات التي ترفد خزينه الدولة الخاصة بتطبيقات النقل الذكية والأسس التي تم منح الترخيص لهذه الشركات، حيث أن رسم الاشتراك لها لا يعادل 1% من دخلهم السنوي.
أما بالنسبة لمشاريع سكك الحديد الوطنية التي تربط الموانئ البحرية بالشبكة الحديدية وتعزز التكامل الاقتصادي فقد خصصت لها مليون ونصف المليون دينار فقط، وهي لا تكفي حتى لإقامة دراسة الجدوى عليها.
أما بالنسبه لشريان التجارة الدولية وهي النقل البري بلغت موازنته 550 الف دينار، وهذا المبلغ يعكس غياب الاهتمام بهذا القطاع، ومبلغ 2 مليون دينار لتأهيل مطار ماركا المدني لا يكفي ابدا وهو مبلغ غير كافي لمواكبة النمو المتزايد في حركة الطيران والشحن الدولي، حيث ورد على لسان رئيس هيئة النقل الجوي بوجود إيرادات بقيمة 30 مليون دينار من عبور الطائرات فوق سماء المملكة.
أما عن رواتب المتقاعدين العسكريين والغير متقاعدين فإن رواتبهم لا تكفيهم لمنتصف الشهر حيث أن بعض المتقاعدين لا يريد أن ينجح ابنه في التوجيهي لأنه لا يستطيع أن يدخله الجامعة، ألا يستحق هذا العسكري الذي أفنى عمره وحياته في خدمة هذا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره أن يذكر له بند مخصص في الموازنة العامة لرفع راتبه.
وأتوجه بالشكر للحكومة الأردنية على ما قامت به من تخفيض رسوم ترخيص السيارات، ولكن يجب أيضاً تخفيض رسوم ترخيص السيارات الذي مضى على عمرها 10 و 15 عام، فلا يعقل أن يكون هنالك مركبة سعرها 2000 دينار وترخيصها 500 دينار.
وادعو رئيس الوزراء بزيارة منطقة ناعور حيث أن هناك مستشفى بنيت أساساته منذ 14 سنة يدعى مايو كلينك، ولم يستكمل حتى اليوم.
وفي ختام حديثي ادعو الحكومة إلى مشاورة مجلس النواب في جميع قراراته، فلا يعقل أن يعلم النواب بقرارات الحكومة من خلال الإعلام والتلفزيون.
واستغرب البدادوة من عدم تشاور وجلوس الحكومة مع النواب في أخذ القرارات، حيث أن أغلب القرارات الحكومية يعلم بها النائب من خلال التلفزيون.
واشار البدادوو أيضاً إلى مستشفى مايو كلينك في منطقة ناعور، حيث بني أساسه وموجودة حيطانه منذ أكثر من 14 عاماً ولم يستكمل حتى الآن، داعياً رئيس الوزراء إلى زيارة ناعور في قادم جولاته والاستماع لمطالب أهلها ومشاكلهم.
وجاءت كلمة البدادوة في جلسة النواب المخصصة للحديث ومناقشة قانون الموازنه العامه لسنة 2025.
وتالياً نص كلمته:
يستحضرني قول الحق وقفوهم إنهم مسؤولون، وأتساءل كيف حافظنا على الاستقرار المالي والاقتصادي ونسبة العجز تجاوزت 43 مليار و 600 مليون، والحل دائما للحكومة هو الاقتراض واللجوء إلى جيب المواطن، حيث يجب أن يكون النمو الاقتصادي أكبر من نمو الدين العام.
فما هي خطط الحكومة في استبدال الدين المرتفع؟ فهل يرسل رئيس الوزراء خبراءه إلى الصومال وسنغافوره للتعلم منهم؟ إذ أن المواطن الأردني لن يلمس التغيير إلا إذا ارتفع دخله.
أما موازنة الدولة للنقل العام فهي مرآه لنهج تقليدي في إدارة الموارد، حيث كان يفترض أن يخفف مشروع الباص السريع أزمة النقل بين عمان والزرقاء إلا أن ان التأخر في تنفيذ هذا المشروع زاد من الأزمة المرورية وتسببت أيضاً في ارتفاع التكاليف لإكمال هذا الخط مما يهدد بفقدان الثقة بقدرة الحكومة على إكمال مشاريع النقل العام، ولا يجب أن نغفل عن باقي المحافظات مثل محافظات الشمال والجنوب والتركيز فقط على محافظة عمان والزرقاء، وأطلب من وزير النقل بمراجعة الأسس والاتفاقيات التي ترفد خزينه الدولة الخاصة بتطبيقات النقل الذكية والأسس التي تم منح الترخيص لهذه الشركات، حيث أن رسم الاشتراك لها لا يعادل 1% من دخلهم السنوي.
أما بالنسبة لمشاريع سكك الحديد الوطنية التي تربط الموانئ البحرية بالشبكة الحديدية وتعزز التكامل الاقتصادي فقد خصصت لها مليون ونصف المليون دينار فقط، وهي لا تكفي حتى لإقامة دراسة الجدوى عليها.
أما بالنسبه لشريان التجارة الدولية وهي النقل البري بلغت موازنته 550 الف دينار، وهذا المبلغ يعكس غياب الاهتمام بهذا القطاع، ومبلغ 2 مليون دينار لتأهيل مطار ماركا المدني لا يكفي ابدا وهو مبلغ غير كافي لمواكبة النمو المتزايد في حركة الطيران والشحن الدولي، حيث ورد على لسان رئيس هيئة النقل الجوي بوجود إيرادات بقيمة 30 مليون دينار من عبور الطائرات فوق سماء المملكة.
أما عن رواتب المتقاعدين العسكريين والغير متقاعدين فإن رواتبهم لا تكفيهم لمنتصف الشهر حيث أن بعض المتقاعدين لا يريد أن ينجح ابنه في التوجيهي لأنه لا يستطيع أن يدخله الجامعة، ألا يستحق هذا العسكري الذي أفنى عمره وحياته في خدمة هذا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره أن يذكر له بند مخصص في الموازنة العامة لرفع راتبه.
وأتوجه بالشكر للحكومة الأردنية على ما قامت به من تخفيض رسوم ترخيص السيارات، ولكن يجب أيضاً تخفيض رسوم ترخيص السيارات الذي مضى على عمرها 10 و 15 عام، فلا يعقل أن يكون هنالك مركبة سعرها 2000 دينار وترخيصها 500 دينار.
وادعو رئيس الوزراء بزيارة منطقة ناعور حيث أن هناك مستشفى بنيت أساساته منذ 14 سنة يدعى مايو كلينك، ولم يستكمل حتى اليوم.
وفي ختام حديثي ادعو الحكومة إلى مشاورة مجلس النواب في جميع قراراته، فلا يعقل أن يعلم النواب بقرارات الحكومة من خلال الإعلام والتلفزيون.
