القلعة نيوز- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور عبد المنعم العودات، أن مسيرة التحديث في أبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني ويضمنها باعتبارها نهج دولة لا رجعة عنه، حصنت الأردن وجسدت أهم عناصر قوته لكي يتقدم إلى الأمام، ويتمكن من مواجهة التحديات الخارجية ويحافظ على مصالحه العليا ودوره الإقليمي والدولي.

وقال خلال حوارية نظمتها مساء أمس الثلاثاء، جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن معادلة التوافق والولاء المتبادل بين القيادة الهاشمية والشعب حفظت الأردن منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وإن تلك الثنائية لا يفهمها أولئك الذين يضنون أن هناك حاجزا بين ما هو رسمي وما هو شعبي في الموقف الأردني القوي الذي لم يتوانَ يوما في الدفاع عن قضايا أمته العادلة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبين العودات خلال الندوة التي أدارها رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل، أن مسيرة التحديث والتطوير لم تتوقف منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية التي مرت بمراحل متدرجة، وكانت التعديلات الدستورية لعام 2011 الأساس الذي بنيت عليه إذ شملت تعديلات على مواد الدستور، وإصلاحات تشريعية، أسهمت في ترسيم العلاقة بين السلطات الثلاث، فضلا عن إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وصولا الى قانوني الانتخاب والأحزاب وإجراء الانتخابات النيابية الأخيرة بكامل النزاهة والشفافية، وبمشاركة الأحزاب التي حصلت على 41 مقعدا، ستتزايد على مرحلتين لتشكيل أغلبية نيابية قادرة على تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها بنسبة عالية.
وقال الوزير العودات إن تحديث المنظومة السياسية وما أسفرت عنه من تشريعات ناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الأحزاب والانتخاب والأنظمة المرتبطة بهما، ساهمت في توفير البيئة الحاضنة للعمل الحزبي وأزالت جميع العقبات بما يضمن تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وزيادة نسبة انخراطهم في الأحزاب بالتركيز على فئتي الشباب والمرأة، ما يعزز فيهم المواطنة الفاعلة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.
ووصف الانتخابات الأخيرة بأنها محطة مهمة في تاريخ السياسية الأردنية، يتوجب البناء عليها لتعزيز وتمتين المسيرة الديمقراطية تلبية لطموحات وآمال الأردنيين.
ودار نقاش موسع بين الوزير وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل، من شخصيات وطنية وأكاديمية أشادوا بجهود الدولة في تعميق المشاركة السياسية واستنهاض الطاقات الوطنية، مؤكدين أن الحوارات المجتمعية هي وسيلة فاعلة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وأبدى الحضور دعمهم لعملية التحديث السياسي، مشددين على أهمية الاستمرار في الحوار المجتمعي لتقييم مسيرة التحديث، بما يعزز الحوار المجتمعي خاصة مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي طليعتها الأحزاب.