جهة مصرفية تعكف على بيع إحدى أصوله بخسارة نحو 10 ملايين دينار أردنيّ.

القلعة نيوز:

تبادلت الأوساط الاقتصاديّة أنباء حول نيّة أحد الجهات المصرفية في بيع أحد المؤسسات التي تملكها، بتنسيق من أحد القيادات العُليا في تلك الجهة المصرفية بمبلغ أقل بحوالي 10 مليون دينار أردنيّ عن قيمة الموجودات الحقيقية.

وتُشير الأنباء إلى أن البيع سيتمّ دون استقدام أو استدراج لأيّ عروض كما ذكر المصدر".

في الوقت الذي ينص في قانون الشركات انه يجب ان تأخذ هذه العقود موافقة مجلس الادارة، ويطلع عليها الادارة العامة.

والتساؤل المطروح هنا: أين بورصة عمان، ومجلس الإدارة والجهات الرقابيّة المختلفة من هذا الأمر؟