كشف مدير وحدة إدارة مشروع الناقل الوطني بوزارة المياه والري، صدام خليفات، أن الحكومة تسير وفق الجدول الزمني المحدد لاستكمال الغلق المالي لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (الناقل الوطني) بحلول نهاية العام الحالي، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية مطلع العام المقبل.

وأوضح خليفات، في تصريحات خاصة أن توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف المستثمرين بقيادة شركتي ميريديام وسويز في 12 كانون الثاني الحالي هو "عقد مبدئي"، ويجري العمل حاليًا على استكمال الاتفاق على 15 ملحقًا خلال 60 يومًا، تتضمن تعديلات فنية ومالية لضمان جاهزية التنفيذ.

وأشار إلى أن المشروع شهد تقليص عدد محطات الضخ والتوزيع من خمسة إلى 3، إضافة إلى محطة رئيسية في عمّان. كما جرى تغيير موقع محطة التحلية في العقبة إلى موقع أقرب من المأخذ البحري، إذ أصبح يبعد 450 إلى 500 متر فقط، مقارنة بـ 3 كيلومترات سابقًا، مما يقلل التكاليف اللوجستية ويسهل أعمال التنفيذ ويسرع الأعمال الانشائية للمحطة.

وأضاف أن الحكومة استملكت قطعة أرض جديدة من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، تتميز بسهولة الحفر مقارنة بالموقع السابق، مما يوفر وقتًا وجهدًا وتكاليف إضافية. ومع ذلك، سيتم استملاك أراضٍ مجاورة لضمان المساحة اللازمة لإنشاء محطة التحلية، إلى جانب تعديل التصاميم ضمن مرحلة الأعمال المبكرة.

- أعمال مبكرة قبل التنفيذ -

وأوضح خليفات أن مرحلة الأعمال المبكرة ستبدأ في آذار المقبل، وهي مرحلة تسبق التنفيذ الفعلي للمشروع بقرابة 9 أشهر، وتشمل دراسات التربة، المسوحات، والتصميم النهائي لمسار الخط الناقل ومحطات الضخ ومحطة التحلية، لافتا النظر إلى أن هذه الأعمال ستتيح صورة أوضح عن النموذج المالي النهائي للمشروع، مما يساعد في تحديد تعرفة المياه التي ستشتريها الحكومة من شركة المشروع.

وبين في تصريحات خاصة أن مشروع الناقل الوطني هو أكبر مشروع للبنية التحتية في الأردن، إذ يمتد الخط الناقل لمسافة 450 كيلومترًا من العقبة إلى عمّان، ويعتمد على تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis) لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا، وهذه التقنية عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب.

وأوضح خليفات أن تكلفة المشروع تقدر بـ 4 مليارات دينار، تشمل كلف الإنشاء والقروض والفوائد التشغيلية. وحتى تاريخه، جرى تأمين 816 مليون دولار كمنح وقروض، من ضمنها 350 مليون دولار مساهمة حكومية.

ويشمل التمويل منحًا من الولايات المتحدة (300 مليون دولار)، وقرضًا من مؤسسة التمويل الأميركية (DFC) بقيمة مليار دولار، إضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، فرنسا.