تنظر محكمة البداية المتخصصة في جنايات وجنح الفساد في حوالي 50 ملفًا للفساد، منها 25 قضية في جنايات الفساد، فيما تنظر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في العديد من القضايا، منها قضايا الشهادات المزورة وقضيتان للجمارك، حيث يبذل المدّعون العامون والقضاة جهودًا جبارة في التنسيق والتناغم القانوني بين الهيئة والقضاة.

وفي قضية جديدة تتعلق بالبريد، يتم النظر في قضية اختلاس قام بها موظفان سابقان بمبلغ يقارب 5 آلاف دينار، حيث كانا يتلاعبان بالمبالغ المودعة من المدخرين أثناء الإيداع والسحب، والفارق كان يذهب إلى جيبهما الخاص.

يذكر أن هذه القضية ليست الأولى التي تتعلق بالفساد والتلاعب بالمال المتعلق بالتوفير في حسابات العملاء، مما يثير التساؤل حول دور الإدارة والرقابة المشددة اليومية، أسوة بالبنوك ومحلات الصرافة. حيث أسندت للمتهمين تهمة الاختلاس، وفي حال الثبوت، فإن حكمهما بالسجن قد يصل إلى خمس سنوات.

وفي سياق متصل، نظرت الهيئة القضائية في قضية نقابة العاملين في أمانة عمان والبلديات، وما زال المتهمون (النقيب وثلاثة متهمين آخرين) موقوفين على إثرها بتهم عديدة.

وفي نفس السياق، ستباشر محكمة صلح جزاء عمان قريبًا النظر في قضية تتعلق بنقابة المهندسين الزراعيين السابقة، والتي يقدر تهمة هدر المال فيها بحوالي 600 ألف دينار.

أما فيما يتعلق بقضية الأعلاف المنظورة أمام إحدى الهيئات، فقد أصبحت في مرحلة الاستماع لشهود الدفاع، وتعتبر من القضايا العديدة التي تم ضبطها في مخالفات الأعلاف، مثل بيعها والتلاعب بالكميات، وغيرها من المخالفات التي تم التحقيق فيها مع أكثر من مركز لتوزيع الأعلاف.

بينما هناك قضايا كبيرة يتم النظر فيها، مثل قضية مركز البحوث الزراعية لعام 2016، والتي تعتبر من القضايا التي تضم أكثر من 180 شاهدًا وعشرات الملفات، ولها أكثر من سنتين. حيث يبذل القضاة جهودًا كبيرة للنظر في هذه القضية، ومن المتوقع أن يتم الفصل فيها خلال الأشهر المقبلة.