بالعودة إلى ما قاله وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ بعض الممارسات في مؤسسة الضمان التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث ارتفاع مديونية الضمان على المنشآت والعبث بتقسيطها.

أود أن أوجّه عدداً من الأسئلة المباشرة للوزير؛

ماذا عنيتَ بعبارة العبث بتقسيط المديونية، فقد حاولتُ أن أفسّرها، ولم أجد سوى تفسير واحد فقط؛ هو أن هناك تلاعباً في الموضوع على حساب مصلحة الضمان، أي أن الموضوع ينطوي على فساد.!

فهل أنتَ مثلاً ضد أن تقوم مؤسسة الضمان بإبرام اتفاقيات مع المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها والتسهيل عليها.؟!

إذا كنت ضد ذلك، فكيف ولماذا وافق مجلس الوزراء على تقديم هذه التسهيلات في ظل الظروف الاقتصادية السابقة والراهنة، ولماذا تم تعديل نظام الشمول بالتأمينات بما يسمح بتقسيط المديونية المترتبة على المنشآت دون ترتيب أي فوائد (فائدة صفر) وأُعطِيَ مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تحديد الحد الأعلى لمدة التقسيط.؟!

طيب، السؤال الأهم؛ هل تدخّلتَ كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الضمان في هذا الموضوع، ولماذا عدّل مجلس الإدارة قراره السابق برفع سقف مدة التقسيط من (120) شهراً/قسطاً إلى ( 180 ) شهراً/قسطاً في عهدكم إذا كنت تعتقد أن هناك عبثاً بموضوع التقسيط.؟!

ألا يُشكّل هذا الرفع الذي تم بعهدكم كرئيس لمجلس الإدارة عبثاً بتقسيط المديونية ومخاطرةً وخطراً على أموال الضمان..؟!!

ثم هل توسّطتَ يا معالي الوزير لأي جهة أو شركة من أجل تقسيط مديونيتها للضمان ضمن شروط مُيسّرة للغاية.؟!

طيب، إذا كنتَ ضد هذه التسهيلات، وترى أنها تنطوي على عبث، فهل تجيبني بصراحة على السؤال التالي:

كيف ولماذا قام نجلكم بإبرام اتفاقية تقسيط مديونية شركة محدودة المسؤولية (كانت شركة تضامن) يمتلك نسبة كبيرة منها، علماً بأن مديونيتها للضمان وصلت إلى أكثر من ( 500 ) ألف دينار، وأنه تم تقسيطها على عشر سنوات كاملة (120 قسطاً).. فكيف ولماذا تم ذلك وما موقفك من الموضوع.؟!

السؤال الجامع الذي عليك أن تُجيب عليه:

عن أي عبث بتقسيط مديونية الضمان على المنشآت تتحدث يا وزير العمل.؟!

أَلا يستوجب كلامكم فتح التحقيق فوراً في هذا الملف.. أليست هذه مسؤوليتكم كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.؟!