:حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور حاد في آفاق التجارة العالمية نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية العالمية على إثر القرارات الحمائية للإدراة الأميركية الجديدة واستمرار حالة عدم اليقين السياسي.

وذكرت المنظمة في تقرير آفاق التجارة العالمية الصادر أمس إنه بناء على التدابير المطبقة اعتبارا من 14 نيسان (أبريل)، بما في ذلك تعليق الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المتبادلة مع العديد دول العالم، يتوقع أن ينخفض حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2 % خلال العام الحالي، قبل أن يسجل انتعاشا طفيفا بنسبة 2.5 % في عام 2026.

وأشارت المنظمة إلى أن التقدير الجديد لعام 2025 يقل بنحو ثلاث نقاط مئوية عن التوقعات السابقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذ قرار بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الشركاء من بينها الأردن التي وصلت نسبتها إلى 20 %، فيما تراوحت نسبة الرسوم التي فرضت على نحو 180 دولة، ما بين 10 %- 145 %.

وسلط التقرير الضوء على عدة مخاطر تهدد هذه التوقعات، أبرزها إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة للرسوم المتبادلة المعلقة حاليا، إلى جانب احتمال توسع آثار حالة عدم اليقين التجاري إلى ما هو أبعد من العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة وفي حال تطبيق هذه الرسوم، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص نمو تجارة السلع العالمية بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية، مع مخاطر خاصة على البلدان الأقل نموًا (LDCs) كما أن اتساع نطاق عدم اليقين قد يؤدي إلى خفض إضافي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، مما قد يؤدي في المحصلة إلى تراجع حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة تصل إلى 1.5 % خلال عام 2025.

وفيما يتعلق بالتوزيع الإقليمي للآثار المتوقعة، أوضح التقرير أن أميركا الشمالية ستسحب 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في عام 2025، ما يؤدي إلى تسجيل رقم إجمالي سلبي وعلى الرغم من استمرار الإسهامات الإيجابية لكل من آسيا وأوروبا، إلا أن وتيرتها تراجعت مقارنة بالسيناريو الأساسي، حيث انخفض إسهام آسيا إلى 0.6 نقطة مئوية فقط كذلك، انخفض الإسهام الإجمالي للمناطق الأخرى – أفريقيا، ورابطة الدول المستقلة (CIS) بما يشمل بعض الشركاء والأعضاء السابقين، والشرق الأوسط، وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي – لكنه ظل إيجابيا.

تحولات كبيرة في تدفقات التجارة الدولية

وأشار التقرير إلى أن الاضطراب في التجارة بين الولايات المتحدة والصين سيتسبب في تحولات كبيرة بالتدفقات التجارية، مثيرا قلق الأسواق الأخرى إزاء زيادة المنافسة من الصين.

وتظهر التوقعات أن صادرات الصين من السلع ستنمو بنسبة تتراوح بين 4 % و9 % في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية نتيجة إعادة توجيه التجارة وفي المقابل، يتوقع أن تشهد واردات الولايات المتحدة من الصين انخفاضا حادا في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يفتح المجال أمام موردين آخرين – لا سيما من البلدان الأقل نموًا – لسد هذه الفجوة وتعزيز صادراتهم إلى السوق الأميركي.

انعكاسات سلبية

على الرغم من أن تجارة الخدمات ليست خاضعة بشكل مباشر للرسوم الجمركية، إلا أنها ستتضرر أيضا فالتراجع في تجارة السلع الناتج عن الرسوم سيؤثر سلبا على الطلب على خدمات النقل واللوجستيات، بينما ستؤدي حالة عدم اليقين إلى تقييد الإنفاق على السفر وتباطؤ النشاط في الخدمات المرتبطة بالاستثمار.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية للخدمات التجارية بنسبة 4.0 % في عام 2025 و4.1 % في عام 2026، وهي نسب أقل من التقديرات الأساسية التي بلغت 5.1 % و4.8 %.

ويشار إلى أن هذا التقرير يتضمن لأول مرة توقعات رسمية خاصة بتجارة الخدمات التجارية، إلى جانب تقديرات تجارة السلع التقليدية.

تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

على صعيد النمو الاقتصادي العالمي، توقع خبراء منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسعر الصرف السائد بنسبة 2.2 % في عام 2025 – أقل بـ0.6 نقطة مئوية من السيناريو الذي لا يشهد تغييرات في الرسوم الجمركية – قبل أن يتعافى إلى 2.4 % في عام 2026 وستكون أميركا الشمالية الأكثر تأثرا بتغيرات الرسوم (-1.6 نقطة مئوية)، تليها آسيا (-0.4 نقطة) ثم أميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي (-0.2 نقطة).

وبحسب التقرير سيكون لتطبيق الرسوم المتبادلة تأثير محدود على الأرقام العالمية، وإن الانتشار الواسع لحالة عدم اليقين التجاري قد يؤدي إلى مضاعفة خسائر الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الأساسي.

نتائج قوية لعام 2024

في المقابل، أظهر عام 2024 أداء اقتصاديا قويا، إذ نما حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 2.9 %، في حين توسعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8 % ومع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموا بنسبة 2.8 % بسعر الصرف السائد، كان هذا العام هو الأول منذ عام 2017 – باستثناء فترة التعافي من الجائحة – الذي يفوق فيه نمو التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أما على صعيد القيم، فقد ارتفعت صادرات السلع العالمية بنسبة 2 % لتصل إلى 24.43 تريليون دولار أميركي، في حين صعدت صادرات الخدمات التجارية بنسبة 9 % إلى 8.69 تريليون دولار أميركي، مما يعكس الطلب القوي في مختلف القطاعات الاقتصادية.