اجمع خبراء اقتصاديون أن تصنيف وكالة موديزالأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba، جاء مدعوما بفضل السياسات المالية الحكومية، التي تساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة الدولية.

ولفت الخبراء أنه على ضوء المعطيات والتقييمات لأداء الاقتصاد الأردني والمالية العامة توصلت موديز الى تثبيت درجة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Ba، ويقع بين المتوسطة والمخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» في مراجعتها الدورية، أن الاقتصاد الأردني لا يزال يظهر قدرة على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية الإقليمية، رغم ارتفاع مستويات الدين والضغوط الناتجة عن البطالة.

كما أكدت «موديز» على أن تصنيف الأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba، جاء مدعوما بمؤسسات قوية ودعم مالي دولي كبير، وأشارت إلى أن الأردن يستفيد من وجود مدخرات محلية كبيرة وقدرته على الوصول إلى الأسواق، ما يعزز من استقراره المالي.

وتوقعت الوكالة أن يحافظ النمو الاقتصادي على وتيرة معتدلة تبلغ نحو 2.5% في عام 2025، مع ارتفاعه تدريجيا إلى 3% في عامي 2026 و2027، مدفوعا بقطاعات السياحة والتجارة الإقليمية لا سيما مع لبنان وسوريا، وتدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى انطلاق مشاريع بنية تحتية استراتيجية أبرزها مشروع تحلية المياه في العقبة.

ورصدت «موديز» تحسنا متوقعا في الأداء المالي للحكومة، مع تقلص العجز في الموازنة العامة إلى حوالي 2% من الناتج المحلي في 2025، بدعم من الإصلاحات المالية وبرنامج التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الصادرات الأردنية، والتي تمثل 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاع الملابس والنسيج.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي إن وكالة موديز وفق سياستها قامت باجراء المراجعة الدورية لدرجة التقييم الائتماني للمملكة المصدرة في تشرين الثاني الماضي وقبلها في أيلول الذي سبقه.

وأشار إلى أن اعلان موديز جاء نتيجة عوامل عديدة منها تمتع الاقتصاد الأردني بالمرونة رغم الضغوط الاقليمية والصمود أمام التوترات الجيوسياسية في المنطقة و ضغوط الدين العام، وتمتعه بالاستقرار المالي والنقدي والدعم المالي الدولي والقدرة على الوصول الىى أسواق المال العالمية والتوقعات بأن يحافظ على معدل نمو معتدل 2،5% في 2025 مدفوعا بتعافي قطاعات السياحة والتجارة الاقليمية مع دول مجاورة وانطلاق المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية.

وبين الرفاتي أن المملكة حافظت على بقاء معدلات التضخم ضمن المستويات المقبولة، واستقرار نقدي معززا بوجود مدخرات محلية كبيرة بالدينار والعملة الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومتينة وادارة مخاطر عالية المستوى.

واضاف أنها قللت مستويات الدولرة بفضل قوة الدينار وجاذبيته، ووسعت هامش الفائدة الدائنة بين الدينار والدولار لصالح العملة المحلية.

وذكر ان درجة التصنيف الائتماني وجميع العوامل الايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي مهمة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والمتانة الاقتصادية وجذب الاستثمارات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان تصنيف وكالة «موديز» للاقتصاد الأردني عند مستوى **Ba** يعكس مجموعة من العوامل الإيجابية والتحديات التي تواجه الأردن. وفيما يلي أبرز الدلالات لهذا التصنيف على الاقتصاد الأردني: وجود مؤسسات قوية في الأردن حيث يشير التصنيف إلى قوة المؤسسات الأردنية، مثل البنك المركزي والسياسات المالية الحكومية، التي تساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة الدولية.

ولفت مخامرة إلى ان وجود الدعم من جهات مثل صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين سيساهم في تخفيف ضغوط السيولة ويساعد في تمويل مشاريع التنمية وخدمة الديون.

واشار إلى أن الوصول إلى هذا التصنيف يساهم في قدرة الأردن على إصدار سندات دولية ومحلية بأسعار معقولة تُسهّل تلبية احتياجات التمويل وتجنب الأزمات قصيرة الأجل.

وبين مخامرة ان ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي المحلي يدعم تمويل الدين الحكومي ويُقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزّز الاستقرار المالي.

ولفت إلى أن اهم التحديات الرئيسية وهي ارتفاع مستويات الدين العام حيث يُشكل عبئًا على الموازنة العامة، خاصة مع تزايد تكاليف خدمة الدين في حال ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا أضاف إلى البطالة المرتفعةوالتي تُعد أحد أبرز المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، حيث تبلغ نسبتها حوالي 23%، مما يؤثر على النمو ويُهدد الاستقرار إذا لم تُعالج.

أما الانعكاسات على الاقتصاد فهي:

- جذب استثمارات محدودة: تصنيف **Ba** يعني مخاطر أعلى، مما قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي، لكن الدعم الدولي والمدخرات المحلية قد تُعوّض جزئيًا عن ذلك.

- الحاجة إلى إصلاحات هيكلية: مثل خصخصة قطاعات عامة أو تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليل البطالة.

- تعزيز الثقة الدولية:التصنيف يؤكد أن الأردن قادر على إدارة التحديات بفضل مؤسساته وقدرته على الوصول للتمويل، مما قد يشجع الاستثمارات طويلة الأجل.

بالتالي، فان التصنيف الحالي يعكس قدرة الأردن على الصمود رغم التحديات، لكنه يظل بحاجة إلى سياسات فعالة لإدارة الدين وتحفيز النمو وخلق الوظائف، مع الاستفادة من الدعم الدولي والمؤسسات القوية لتحقيق استقرار طويل الأمد.

واكد أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية أن تصنيف وكالة «موديز» للاقتصاد الأردني عند مستوى **Ba** يعكس مجموعة من العوامل الإيجابية ومنها وجود مؤسسات قوية في الأردن حيث يشير التصنيف إلى قوة المؤسسات الأردنية، مثل البنك المركزي والسياسات المالية الحكومية.