أثارت الصفقات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى دول الخليج العربية جدلا واسعا في واشنطن.

وانقسمت الأوساط الأمريكية بين مؤيدين يرون فيها تعزيزا للهيمنة التكنولوجية الأمريكية، ومعارضين يحذرون من مخاطر تسرب التقنيات المتقدمة إلى منافسين مثل الصين.

وشهدت زيارة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط إعلان شراكات كبرى بين شركات التكنولوجيا الأمريكية ودول الخليج، أبرزها في السعودية "تعاون بين شركات مثل AMD وأمازون مع شركة Humanic الناشئة المدعومة حكوميا لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شحن 18 ألف رقاقة متطورة من NVIDIA لمركز بيانات سعته 500 ميغاوات".

وفي الإمارات تم توقيع اتفاق لإنشاء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في أبوظبي، بالتعاون مع شركات أمريكية.

ووصف ديفيد ساكس، مستشار ترامب للذكاء الاصطناعي، هذه الصفقات بأنها "تغير قواعد اللعبة" وتسهم في ترسيخ التفوق التكنولوجي الأمريكي عالميا.

في المقابل، هاجم مشرعون ديمقراطيون الصفقات، محذرين من أن تصدير الرقائق المتقدمة إلى الخليج "بدون ضمانات كافية" قد يمكن الصين من الوصول إليها عبر شركائها في المنطقة. وأكدوا أن "هذه الصفقات تضع الخليج فوق المصالح الأمريكية".

كما قدمت لجنة مكافحة الحزب الشيوعي الصيني في الكونغرس تشريعا جديدا لـ "منع تسرب الرقائق الأمريكية" إلى منافسين استراتيجيين.

ومن جانبه، أكد البيت الأبيض أن الصفقات تخضع لـ "معايير أمنية صارمة"، وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن التعاون مع الخليج "يلبي شروط الحماية الأمريكية". كما أشارت الإدارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في مجال التكنولوجيا عالميا.

وتمتلك دول مثل السعودية والإمارات موارد مالية ضخمة وطموحا لتصبح مراكز عالمية للذكاء الاصطناعي، لكن المخاوف تبقى قائمة حول إمكانية استغلال الصين للشراكات الخليجية للالتفاف على العقوبات الأمريكية وغياب ضوابط كافية لمنع تسرب التكنولوجيا الحساسة، حسبما ذكرت وكالة "أكسيوس".

يبدو أن زيارة ترامب فتحت الباب أمام تحول جيوسياسي في مجال التكنولوجيا، لكن تداعياتها على الأمن القومي الأمريكي قد تظل موضع جدل دائم.

المصدر: أكسيوس