بما أن قانون الضمان الاجتماعي أعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات وذلك بموجب المادة ( 89/أ) من القانون.

فأود أن أشير إلى أن قرار مجلس الوزراء المتخذ سنة 2019 والمعدّل سنة 2020 برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال إنفاذاً للقانون وذلك اعتباراً من 1-1-2020، قد تأخر كثيراً ولمدة ناهزت (26) عاماً، باعتبار أن المرة الأولى لرفع الحد الأدنى للراتب كانت سنة 1993.

اليوم نحن أمام ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للمرة الثالثة في عمر الضمان، أي أننا، كما سبق أن أكّدت غير مرة، أمام استحقاق قانوني من المفترض إنفاذه خلال العام الجاري 2025 بما يترك أثراً إيجابياً ملموساً لتحسين معيشة عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان وأسرهم.

أكتب اليوم، ربما للمرة العاشرة، آملاً من الحكومة ومن مؤسسة الضمان الاستجابة القريبة بتفعيل الفقرة "ب" من المادة ( 89 ) بما يقضي برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار مناسب، ويا حبّذا لو يتم الأخذ بما كنت قد اقترحته سابقاً بهذا الموضوع وهو:

١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب الاعتلال الجزئي من (125) ديناراً لتصبح (150) ديناراً.

٢) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي من (160) ديناراً ليصبح (200) دينار.

يُفترض بالحكومة وبمؤسسة الضمان أن تكونا حريصتين على إنفاذ القانون أولاً، ثم على تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة لا تقل عن (27%) من إجمالي متقاعدي الضمان الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر زيادة منصفة على الحد الأدنى الأساسي لرواتبهم.