القلعة نيوز- عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور عمر بني خالد، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وذلك بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ونائب نقيب الأطباء الدكتور صدام شناق، ونائب نقيب الصيادلة وصفي نوافلة، ومدير اتحاد شركات التأمين مؤيد كلوب.
وأكد بني خالد أن نظام الفوترة مشروع وطني مهم يسهم في ضبط المال العام، ويُحافظ على حقوق العاملين، ويُقلل من التهرب الضريبي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الفوترة تُعد جزءًا أساسيًا من العمليات المالية والإدارية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه إلى توجه الحكومة نحو أتمتة القطاع الحكومي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات المالية ودقة البيانات، ويحد من الأخطاء البشرية. كما أشار إلى أن النظام الضريبي يتمتع بمرونة كافية تتيح الوصول إلى حلول عملية بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل.
من جانبهم طالب النواب ، عبد الهادي البريزات، أحمد السراحنة، نمر السليحات، حكم المعادات، مصطفى العماوي، هايل عايش، عارف السعايدة، حياة المسيمي، ناصر النواصرة، مالك الطهراوي، محمد العكور، وعبد الحليم عنانبة، باعتماد نظام الفاتورة اليومية الإجمالية بدلاً من الفواتير الفردية لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء الإداري عن الأطباء.
كما دعوا إلى اعتماد المعلومات المحصلة من شركات التأمين كمصدر رسمي لتحديد الدخل الطبي الخاضع للضريبة، ومنح مهلة زمنية لبعض النقابات الطبية لتمكينها من إشراك منتسبيها في نظام الفوترة الإلكتروني.
من جانبه، أكد أبو علي أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الحكومة أوجدت نظام الفوترة لإثبات وتوثيق العمليات المالية في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الدائرة وقّعت مذكرات تفاهم مع النقابات المهنية، بما فيها نقابتا الأطباء والصيادلة، مؤكدًا أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي لا يهدف إلى فرض أعباء ضريبية جديدة، بل هو نظام تنظيمي يُعنى بنقل بيانات الفواتير وتوثيقها إلكترونيًا.
وبيّن أبو علي أنه تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة بدلاً من الاحتفاظ بالفواتير الورقية، وأن تطبيق النظام أصبح إلزاميًا بموجب التشريعات والأنظمة الضريبية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي لتطبيق نظام الفوترة على القطاع الطبي أسوة بباقي القطاعات الأخرى.
وأكد بني خالد أن نظام الفوترة مشروع وطني مهم يسهم في ضبط المال العام، ويُحافظ على حقوق العاملين، ويُقلل من التهرب الضريبي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الفوترة تُعد جزءًا أساسيًا من العمليات المالية والإدارية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه إلى توجه الحكومة نحو أتمتة القطاع الحكومي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات المالية ودقة البيانات، ويحد من الأخطاء البشرية. كما أشار إلى أن النظام الضريبي يتمتع بمرونة كافية تتيح الوصول إلى حلول عملية بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل.
من جانبهم طالب النواب ، عبد الهادي البريزات، أحمد السراحنة، نمر السليحات، حكم المعادات، مصطفى العماوي، هايل عايش، عارف السعايدة، حياة المسيمي، ناصر النواصرة، مالك الطهراوي، محمد العكور، وعبد الحليم عنانبة، باعتماد نظام الفاتورة اليومية الإجمالية بدلاً من الفواتير الفردية لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء الإداري عن الأطباء.
كما دعوا إلى اعتماد المعلومات المحصلة من شركات التأمين كمصدر رسمي لتحديد الدخل الطبي الخاضع للضريبة، ومنح مهلة زمنية لبعض النقابات الطبية لتمكينها من إشراك منتسبيها في نظام الفوترة الإلكتروني.
من جانبه، أكد أبو علي أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الحكومة أوجدت نظام الفوترة لإثبات وتوثيق العمليات المالية في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الدائرة وقّعت مذكرات تفاهم مع النقابات المهنية، بما فيها نقابتا الأطباء والصيادلة، مؤكدًا أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي لا يهدف إلى فرض أعباء ضريبية جديدة، بل هو نظام تنظيمي يُعنى بنقل بيانات الفواتير وتوثيقها إلكترونيًا.
وبيّن أبو علي أنه تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة بدلاً من الاحتفاظ بالفواتير الورقية، وأن تطبيق النظام أصبح إلزاميًا بموجب التشريعات والأنظمة الضريبية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي لتطبيق نظام الفوترة على القطاع الطبي أسوة بباقي القطاعات الأخرى.
