القلعة نيوز- عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لقاء تشاوريا لمناقشة مشروع القاعدة الفنية الأردنية رقم (990/2025) الخاصة بتنظيم بطاقة البيان للمواد الكيميائية، التي أعدتها اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الفنية المختصة.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، اليوم السبت، ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال، لا سيما الالتزامات القانونية والفنية التي تفرضها التشريعات على الموردين، بما في ذلك ضرورة وضع التحذيرات المناسبة على المواد المصنفة كخطرة، وتضمين عناصر الوسم الإلزامية في بطاقات البيان الخاصة بها.
وقدمت عضو اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة والخبيرة في اللجنة العربية للمواصفات الكيميائية، الدكتورة ليندا الحمود، عرضا تفصيليا لمحتوى القاعدة الفنية الجديدة، شمل عناصر الوسم المقترحة، وقائمة المواد الكيميائية المشمولة، والعناصر الأساسية والإلزامية التي يجب تضمينها في بطاقة البيان، ومبادئ تصنيف المواد والمخاليط، والعلامات التحذيرية، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة.
بدورها، أكدت مساعدة المدير العام للشؤون الرقابية، المهندسة وفاء المومني، ضرورة تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، مشيرة إلى أن هذه القاعدة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنظيم تداول المواد الكيميائية، وتوحيد أسس تصنيفها وتوسيمها، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية.
وشارك باللقاء ممثلون عن وزارتي العمل والصحة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة عمان الكبرى، والجمعية العلمية الملكية، وغرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية، وخبراء ومختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
--(بترا)