القلعة نيوز - صدرت اليوم الثلاثاء في عدد الجريدة الرسمية، تعليمات الزراعة العضوية رقم (ز/4) لسنة 2025، وذلك استناداً إلى أحكام نظام الزراعة العضوية رقم (61) لسنة 2016 وتعديلاته، بهدف تنظيم الإنتاج العضوي وضمان جودة وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق المحلية والدولية.
وبموجب التعليمات الجديدة، يُشترط على جميع المشغلين الذين ينتجون أو يحضّرون أو يعبّئون أو يخزنون أو ينقلون أو يسوقون منتجات عضوية، التسجيل لدى الوزارة والحصول على اعتماد من جهة إصدار معترف بها. كما حددت التعليمات الشروط الفنية التي يجب الالتزام بها لضمان عدم اختلاط المنتجات العضوية بغير العضوية، ومنعت استخدام المواد المعدلة وراثياً أو المدخلات غير العضوية دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
وأكدت التعليمات ضرورة الالتزام الكامل بعمليات فصل وتوثيق جميع مراحل الإنتاج والتحضير، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة وشاملة يتم تزويد جهة الإصدار بها عند الطلب، بالإضافة إلى السماح لها بأخذ العينات وإجراء الفحوصات اللازمة.
كما ألزمت التعليمات المشغلين بإخطار جهة الإصدار بأي تغيير في النظام الإنتاجي قبل تنفيذه، ومنحت الجهات الرقابية الحق الكامل في التفتيش الدوري أو المفاجئ للتحقق من الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار جهود الحكومة لتعزيز مفهوم الزراعة المستدامة، وتحفيز التحوّل نحو الممارسات البيئية الآمنة، وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق العالمية من خلال توحيد المعايير وتفعيل الرقابة الرسمية.
يُشار إلى أن هذه التعليمات تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث ستتولى وزارة الزراعة تنفيذ بنودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبموجب التعليمات الجديدة، يُشترط على جميع المشغلين الذين ينتجون أو يحضّرون أو يعبّئون أو يخزنون أو ينقلون أو يسوقون منتجات عضوية، التسجيل لدى الوزارة والحصول على اعتماد من جهة إصدار معترف بها. كما حددت التعليمات الشروط الفنية التي يجب الالتزام بها لضمان عدم اختلاط المنتجات العضوية بغير العضوية، ومنعت استخدام المواد المعدلة وراثياً أو المدخلات غير العضوية دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
وأكدت التعليمات ضرورة الالتزام الكامل بعمليات فصل وتوثيق جميع مراحل الإنتاج والتحضير، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة وشاملة يتم تزويد جهة الإصدار بها عند الطلب، بالإضافة إلى السماح لها بأخذ العينات وإجراء الفحوصات اللازمة.
كما ألزمت التعليمات المشغلين بإخطار جهة الإصدار بأي تغيير في النظام الإنتاجي قبل تنفيذه، ومنحت الجهات الرقابية الحق الكامل في التفتيش الدوري أو المفاجئ للتحقق من الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار جهود الحكومة لتعزيز مفهوم الزراعة المستدامة، وتحفيز التحوّل نحو الممارسات البيئية الآمنة، وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق العالمية من خلال توحيد المعايير وتفعيل الرقابة الرسمية.
يُشار إلى أن هذه التعليمات تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث ستتولى وزارة الزراعة تنفيذ بنودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
