القلعة نيوز - التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصـر الشريدة.
وأكدت بني مصطفى، أن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يمثل صرحاً وطنياً، يضطلع بدور هام في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمثيل الجمعيات، ويسهم في وصول الخدمات الاجتماعية إلى الفئات التي يخدمها، من خلال فروعه المنتشرة في جميع المحافظات.
وأشارت إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات، بما يسهم في تكريس الحوكمة فيها، ومراعاة المصلحة العامة، وينعكس على تطوير أدائها، وتحسين خدماتها وتعزيز ثقة المجتمعات المحلية بها، مبينةً أنّ الوزارة بدأت في مراجعة قانون الجمعيات النافذ، بهدف الارتقاء بمستوى العمل التطوعي في وطننا العزيز.
وأضافت أن الوزارة تنظر إلى قطاع الجمعيات كرديف لها في تقديم الخدمات إلى مستحقيها، وأهمية الشراكة الفاعلة مع الجمعيات في مجال تنفيذ الاستراتيجية المحدثة للحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أنّ الوزارة على استعداد لدعم المشاريع الإنتاجية للجمعيات، بما يحقق لها عائد مستدام ويخلق فرص عمل جديدة.
وأعربت بني مصطفى عن تهنئتها للهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وتطلعها إلى أن تسهم في تطوير القطاع التطوعي، وتحقيق الأهداف المنشودة ورسالة الخير والعطاء وخدمة الوطن والمواطنين.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد عامر الخوالدة، وأعضاء الهيئة الإدارية عن تقديرهم لزيارة وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي تعكس نهج الشراكة والانفتاح لدى الوزارة تجاه القطاع التطوعي، وتسهم في تشجيعه على بذل المزيد من الجهود للقيام بدوره في خدمة الجمعيات الخيرية والمجتمعات المحلية.
ودار خلال اللقاء حوار موّسع، استمعت بني مصطفى خلاله إلى وجهات النظر و أبرز الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الجمعيات، والجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الجمعيات الخيرية.
وأكدت بني مصطفى، أن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يمثل صرحاً وطنياً، يضطلع بدور هام في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمثيل الجمعيات، ويسهم في وصول الخدمات الاجتماعية إلى الفئات التي يخدمها، من خلال فروعه المنتشرة في جميع المحافظات.
وأشارت إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات، بما يسهم في تكريس الحوكمة فيها، ومراعاة المصلحة العامة، وينعكس على تطوير أدائها، وتحسين خدماتها وتعزيز ثقة المجتمعات المحلية بها، مبينةً أنّ الوزارة بدأت في مراجعة قانون الجمعيات النافذ، بهدف الارتقاء بمستوى العمل التطوعي في وطننا العزيز.
وأضافت أن الوزارة تنظر إلى قطاع الجمعيات كرديف لها في تقديم الخدمات إلى مستحقيها، وأهمية الشراكة الفاعلة مع الجمعيات في مجال تنفيذ الاستراتيجية المحدثة للحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أنّ الوزارة على استعداد لدعم المشاريع الإنتاجية للجمعيات، بما يحقق لها عائد مستدام ويخلق فرص عمل جديدة.
وأعربت بني مصطفى عن تهنئتها للهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وتطلعها إلى أن تسهم في تطوير القطاع التطوعي، وتحقيق الأهداف المنشودة ورسالة الخير والعطاء وخدمة الوطن والمواطنين.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد عامر الخوالدة، وأعضاء الهيئة الإدارية عن تقديرهم لزيارة وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي تعكس نهج الشراكة والانفتاح لدى الوزارة تجاه القطاع التطوعي، وتسهم في تشجيعه على بذل المزيد من الجهود للقيام بدوره في خدمة الجمعيات الخيرية والمجتمعات المحلية.
ودار خلال اللقاء حوار موّسع، استمعت بني مصطفى خلاله إلى وجهات النظر و أبرز الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الجمعيات، والجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الجمعيات الخيرية.
