القلعة نيوز- اختُتمت في عمّان، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر "تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين: التعاون الإقليمي لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة اقتصاد الرعاية، وتغيّر المناخ والمياه"، بتنظيم مشترك من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ومؤسسة "الفكر التقدمي".

وشارك في الجلسة الختامية وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، ووزير البيئة معاوية الردايدة، وأمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيّد.
وأكدت بني مصطفى أن أزمة المياه تُعد من أخطر التحديات التي تواجه الأردن، في ظل تداعيات التغير المناخي والنزوح القسري، مشيرةً إلى أن النساء هنّ الأكثر تضررًا، نظرًا لتأثيرات الأزمة على تفاصيل حياتهن اليومية وأدوارهن المجتمعية.
وأضافت أن دراسات ميدانية كشفت عن محدودية وعي النساء النظري بقضايا التغير المناخي، رغم مشاركتهن الفاعلة في بعض المبادرات المجتمعية، كالزراعة المائية وإعادة التدوير، لافتةً إلى فجوة معرفية لدى المزارعات، خاصة في الأغوار، إذ يعتمدن على الخبرة المتوارثة أكثر من التدريب والتأهيل.
وأشارت إلى إطلاق تعليمات للمعونات المالية العاجلة للأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، ضمن صندوق المعونة الوطنية، فضلًا عن مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية للأسر المنتفعة، استفادت منه نحو 7732 أسرة بين عامي 2019 و2023، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
وقدّمت بني مصطفى جملة توصيات لتعزيز دور المرأة في مواجهة تحديات المناخ، أبرزها: بناء بيئة تعليمية حاضنة، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، وتوسيع مشاركة النساء في صناعة السياسات البيئية، لضمان عدالة وشمول أكبر.
من جهته، قال الردايدة إن الأردن كان من أوائل الدول التي ربطت بين المساواة بين الجنسين والسياسات المناخية، منذ إطلاق خطة العمل عام 2010، وتطوير سياسات مثل دمج النوع الاجتماعي في خطط البلديات عام 2019، وتقرير "المساواة والتغير المناخي" عام 2021.
وأوضح أن الوزارة تعمل، بالشراكة مع البنك الدولي، على إعداد استراتيجية "المناخ والمرأة 2030"، لتكون إطارًا وطنيًا عمليًا منسجمًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والمساهمات المحددة وطنيًا، مشيرًا إلى أنها ستتضمّن إنشاء فريق وطني متخصص، وتطوير أدوات تمويل موجهة للمرأة، وبناء أنظمة للرصد والتقييم، وتأسيس شبكة وطنية لتبادل المعرفة.
وشدّد الردايدة على أن الوصول إلى عدالة مناخية حقيقية يستوجب ضمان تكافؤ الفرص، وإزالة المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة في اتخاذ القرار البيئي، مؤكدًا أن تمكينها يُمثّل استثمارًا في مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
بدوره، أكّد المحاميد أن الأردن يواجه تحديات مائية متزايدة بفعل التغير المناخي والصراعات والنمو السكاني، ما يتطلّب إدارة متكاملة للموارد، واستراتيجيات تقوم على التوزيع العادل والحوكمة الرشيدة.
وأشار إلى أن المياه تُشكّل عنصرًا أساسيًا للصحة والتنمية والأمن الوطني، لافتًا إلى أن الأردن شكّل نموذجًا في التعامل مع ندرة المياه من خلال الإرادة السياسية والمشاركة المجتمعية.
وأكد المحاميد أن تمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة في قطاع المياه يُعد أولوية وطنية لتحقيق الاستدامة، داعيًا إلى شراكات إقليمية ودولية تكفل صَون المياه كحق إنساني وركيزة للتنمية.
وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر استعراضًا لجهود الأردن في السياسات المناخية وتمكين المرأة، قدّمته مديرة السياسات والتعاون في وزارة البيئة، مها المعايطة.
وتناولت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شذى الشريف، العلاقة بين التحولات المناخية والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، فيما عرضت مشاعل الزعبي، من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مشاريع الجمعية الهادفة إلى تمكين المرأة في البيئات المحلية.
وقدّمت الدكتورة ثريا السريري، من هيئة البيئة في سلطنة عُمان، عرضًا حول مشاركة المرأة الخليجية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
--(بترا)