شريط الأخبار
شتت صفهم وفرق جمعهم... "ضريبة الدخل": 30 نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025 وتفادي الغرامات انخفاض أسعار الدجاج 15% في السوق المحلي بفعل تراجع الطلب الذهب يهبط مع تضاؤل الأمال في خفض أسعار الفائدة أكسيوس: أمريكا وإيران ووسطاء يناقشون وقف إطلاق النار 45 يوما مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الاثنين .. أجواء باردة وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة بيانات عسكرية إسرائيلية: أكثر من 1000 صاروخ إيراني قادر على الوصول إلى إسرائيل روسيا: على أميركا التخلي عن لغة الإنذارات النهائية لإيران ترامب يمدد المهلة المحددة لفتح مضيق هرمز إلى مساء الثلاثاء الصفدي: الأردن مع سوريا وييسندها في كل خطوة من إعادة البناء الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا العميد قآني لأصحاب إبستين: انتظروا مفاجآت جديدة ترامب: نجري مفاوضات "معمقة" مع إيران واتفاق محتمل قبل الثلاثاء وإلا سأفجر كل شيء الحرس الثوري: دمرنا أهدافا أمريكية وصهيونية في الكويت والإمارات قرارات مجلس الوزراء الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها الخرابشة: لا رفع لأسعار الكهرباء وبند فرق أسعار الوقود الرواشدة ينعى الفنان التشكيلي والتربوي خلدون أبو طالب الأردن يبحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري مع باكستان

الهميسات يوجه سؤالاً حول شروط تولي مدراء الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية

الهميسات يوجه سؤالاً حول شروط تولي مدراء الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية
الهميسات يوجه سؤالاً حول شروط تولي مدراء الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية

القلعة نيوز

وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الدولة لتطوير القطاع العام/رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمن السؤال استفساراً حول الشروط والخبرات والمؤهلات التي يجب توافرها في كل من يتولى منصب مدير الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى التساؤل عمّا إذا كانت هناك تخصصات أو شهادات معينة يجب توفرها لمن يشغل هذا المنصب.

ويأتي هذا السؤال في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرص النائب الهميسات على تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في التعيينات الإدارية، لا سيما في مواقع الرقابة التي تُعد من الركائز الأساسية لضمان حسن الأداء المؤسسي في الجهاز الحكومي.