القلعة نيوز- يضع الأردن نصب عينيه تخفيف معاناة قطاع غزة والفلسطينيين ووقف حرب الإبادة عليه ومنع تجويع الإنسان هناك، غير عابئ بمحاولات التضليل والتشكيك، لأن الأولوية هي إنقاذ الإنسان في غزة وتخفيف وطأة الحرب على المدنيين.
ودعا متخصصون في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) وسائل الإعلام إلى التصدي لحملات التشويه وتضليل الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نقل المعلومة وكشف الأخبار الزائفة أولا بأول، والتحقق من المعلومات قبل نشرها ووضع المصلحة الوطنية الأردنية أولا ومساعدة الأردن في إيصال المساعدات إلى القطاع المنكوب.
وقال عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، إن الأردن استطاع وعبر سنوات طويلة مواجهة كل حملات التشويه المغرضة والممنهجة بكل كفاءة لثقته بأن أفعاله في الميدان الدبلوماسي والإعلامي والاجتماعي أقوى من كل عبارات التضليل التي تسوقها هذه الحملات ضد الأردن.
وأشار إلى أن سلوك الأردن الرسمي والشعبي يتطابقان بثقة كبيرة في نصرة ودعم القضية الفلسطينية، وأن الأردن يعمل بخطاب واضح وسلوك توافقي وضمير حي واقعي، ويعتبر فلسطين وقضيتها أولوية أردنية، وهو ما ترسخ لدى الأردنيين جميعا بأن تلك حقيقة أكبر من تخفيها أي حملة مغرضة تحرف الأردن والأردنيين عن مواقفه المشرفة من فلسطين.
وأكد أنه في الآونة الأخيرة بات واضحا جدا أن مواجهة حملات التشويه الإعلامي هي "مسؤولية وطنية مجتمعية مشتركة" انخرط فيها الأردنيون لمواجهة أي ادعاء كاذب أو معلومة مسمومة تستهدف الموقف الأردني.
وشدد على أن خطابات جلالة الملك تأكيد على ثوابت الموقف الأردني من فلسطين، وكذلك جهود الدبلوماسية الأردنية في مخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي بلغة واقعية تستند إلى القيم والمبادئ لا الشعارات.
وأوضح الطاهات أن الحملات الممنهجة لا تدار بشكل عشوائي، بل تعتمد على نظريات إعلامية ونفسية معروفة، تستخدم للتأثير على الرأي العام وزرع الشك وتشويه الصورة عبر انتقاء أخبار مجتزأة خارجة عن سياقها، وتضخيمها، وتجاهل المواقف الإيجابية للأردن.
وقال أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط الدكتور محمود الرجبي، إن المطلوب هو وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة حملات التشويه، تشمل التشريعات، وتفعيل وحدة لرصد الإشاعات، وتدريب الإعلاميين، وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية، وتعاون المؤسسات الرسمية مع الإعلام لضمان تدفق المعلومات الصحيحة، وتدريب كل من يصنع محتوى لإيجاد ثقافة وقائية ضد نشر الإشاعات.
وبين أن أسباب هذه الحملات المضللة تعود إلى أهداف سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية، تستخدم غالبا لزعزعة الثقة بالمؤسسات أو نشر الفوضى، أو توجيه الرأي العام نحو مواقف معينة، مستفيدة من سرعة انتشار المحتوى الرقمي وضعف التحقق الفردي، وفي بعض الأحيان يقوم بعض الأشخاص بإعادة نشر ما تبثه هذه الحملات بنوايا طيبة، داعيا إلى التأكد من أي خبر قبل نشره.
ولفت إلى أن على المؤسسات الإعلامية مسؤولية مهنية في تقديم محتوى موثوق، وتفنيد الإشاعات بالأدلة، وتثقيف الجمهور بأساليب التضليل، ما يعزز ثقة الناس بالإعلام التقليدي والرقمي، ويحد من تأثير المنصات غير الموثوقة، وأهمية نشر الحقيقة بشفافية وسرعة، لمواجهة تشويه الحقائق.
وطالب بتعزيز الوعي الإعلامي من خلال دمج التربية الإعلامية في المناهج، وتنظيم حملات توعوية، وتوفير منصات تدريب رقمي، وتشجيع التفكير النقدي، ودعم المبادرات المجتمعية، حتى يصبح المواطن شريكا في حماية مجتمعه من التضليل الرقمي، لصنع ثقافة وقائية قادرة على تحصين المواطن أمام الـمعلومات المضللة.
عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، قال إن التحقق من صحة المعلومات التي يتلقاها الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بات ضرورة ملحة، في ظل تصاعد حملات التضليل وتشويه الحقائق التي تستهدف الرأي العام، وتستغل سرعة تداول المحتوى دون رقابة أو تحقق.
وأضاف ان نشر المعلومات في وقتها، ومن مصادرها الموثوقة، يشكل أحد أهم سبل الوقاية من الشائعات والتضليل، حيث يؤدي غياب المعلومة الدقيقة إلى إيجاد فراغ معلوماتي تستغله بعض الجهات لنشر محتوى مغلوط أو منحاز.
وفيما يتعلق بالعوامل التي تساهم في رواج حملات التشويه، أوضح أن البيئات الاجتماعية التي تعاني من الاستقطاب، وانخفاض منسوب الوعي الإعلامي، وغياب ثقافة التحقق، تشكل بيئة خصبة لانتشار المعلومات المضللة.
وتابع إن التحقق من صحة المعلومات يتطلب الرجوع إلى المصادر الأصلية والموثوقة، واستخدام أدوات التحقق الرقمية أو مواقع التحري المحلي، إلى جانب المقارنة بين تغطيات مختلفة للحدث نفسه، وقراءة السياق الكامل للمحتوى المتداول، وليس الاكتفاء بالعناوين أو المقاطع المجتزأة.
وأشار إلى أن الدور المحوري للمجتمع المدني والإعلاميين بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر التضليل الإعلامي، من خلال تنظيم ورشات توعوية، وإطلاق حملات إعلامية تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، خاصة طلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إنتاج محتوى رقمي تثقيفي يشرح بأساليب مبسطة كيفية كشف الإشاعات والتلاعب بالمحتوى الرقمي.
وقال الخبير في الشأن الإقليمي الدكتور نبيل العتوم، إن مواجهة الحملات المضللة تستدعي بناء جبهة إلكترونية واعية ومسؤولة، لا تتكئ على الانفعال، بل على الحقيقة والوعي، وإنتاج رواية وطنية راسخة تدار باحتراف لكشف التضليل، داعيا المواطنين إلى عدم إعادة نشر ما لا يثق بمصدره، وأن يمارس النقد البناء لا الهدم.
الكاتب السياسي محمد حسن التل، قال إن الأردن بقيادته الهاشمية، ظل ثابتا في مواقفه الداعمة لغزة وشعبها الصامد، وهو ما يزعج جهات وأجندات تسعى لإضعاف جبهة التضامن العربي وتشويه صورة الدول التي ما زالت ترفع صوتها دفاعا عن الحق.
ولفت إلى أن المؤسسات الإعلامية دورها أساسي في كشف الحقائق ومواجهة الحملات، وهي خط الدفاع الأول، وهي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحقيق والتدقيق، ومواجهة التضليل بالحقائق الموثقة، ولا يقتصر دورها على النفي والرد، بل يمتد إلى كشف خلفيات هذه الحملات وأهدافها، وتقديم محتوى مهني يفضح من يقف وراءها.
وبين أن المواطن الواعي هو حجر الأساس، ويجب أن ألا يكون أداة لنشر الأكاذيب عن غير قصد ومن الواجب التحقق من مصادر المعلومات قبل إعادة النشر، والتبليغ عن المحتوى الزائف، ودعم الإعلام الوطني والمصادر الموثوقة لمجابهة التضليل.
وأكد أن الحملات المشبوهة تسعى إلى زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسساته، وإشاعة البلبلة، وبث الفرقة داخل النسيج الوطني، واستهداف الروح المعنوية للمجتمع، لأن التشكيك في المواقف الوطنية يضعف الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الحملات واجب وطني لحماية السلم المجتمعي والاستقرار السياسي اللذين يتمتع بهما الأردن رغم كل التحديات الإقليمية.
ودعا إلى إدراج التربية الإعلامية في المناهج، وتنظيم ورشات تدريبية للشباب والطلاب حول أساليب التضليل ومهارات التفكير النقدي، وأن يمارس الإعلام دوره التوعوي بشكل مستمر من خلال تقديم برامج ومحتويات تعليمية حول كيفية التحقق من الأخبار ومصادرها.
--(بترا)
