أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أنه لا يوجد أي رفع لأسعار الكهرباء، مشددة على أن التعرفة الكهربائية المعتمدة في المملكة لم يطرأ عليها أي تعديل منذ إقرارها في شهر نيسان من عام 2022.

وأضافت القاق في تصريح لـ"الأردن 24" أن قيمة فاتورة الكهرباء ترتبط بشكل مباشر بكمية الاستهلاك، موضحة أن أنماط استهلاك الكهرباء تتغير خلال الظروف الجوية الاستثنائية، سواء كانت حارة جدًا أو باردة جدًا، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة الفاتورة الشهرية للمشتركين.

وبيّنت أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع المواطنين إلى استخدام أجهزة التكييف والتبريد لساعات أطول، بالإضافة إلى تشغيل أجهزة كهربائية أخرى، ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة الفاتورة.

كما أوضحت القاق أن الهيئة شددت الرقابة على آلية إعداد الفواتير، مؤكدة وجود آليات واضحة لاحتسابها، حيث يمكن لأي مواطن احتساب فاتورته بسهولة من خلال مقارنة القراءة السابقة والحالية للعداد، وفقًا لشرائح التعرفة الكهربائية المعتمدة.

شرائح التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي:

من 1 إلى 300 كيلوواط: 5 قروش لكل كيلوواط.

من 301 إلى 600 كيلوواط: 10 قروش لكل كيلوواط.

أكثر من 601 كيلوواط: 20 قرشًا لكل كيلوواط.

اضافة للدعم الثابت على الفاتورة المتعلق بخصم دينارين-دينارين ونصف من قيمة الفاتورة الشهرية بحسب كميات الاستهلاك التي تقل عن ٦٠٠ كيلوواط شهريا.

وشددت القاق على أن التعرفة المعتمدة "ثابتة ومدعومة"، ولم يتم إجراء أي زيادة على فواتير المشتركين منذ عام 2022.

وأشارت إلى أن إعادة هيكلة قطاع الطاقة الكهربائية انعكست إيجابيًا على القطاع المنزلي، وأسهمت في توجيه الدعم مباشرة إلى مستحقيه ضمن فواتير الكهرباء، مضيفة أن الفائض الناتج عن هذه الهيكلة تم توجيهه للقطاعات الإنتاجية، ما ساعد في خفض كلف الطاقة والتشغيل لتلك القطاعات.

ونوّهت القاق إلى أن نحو 90% من مشتركي القطاع المنزلي يستهلكون أقل من 600 كيلوواط شهريًا، وبالتالي فإن غالبية المواطنين يستفيدون من التعرفة المدعومة.

وفي الختام، دعت المواطنين الذين يعتقدون بوجود خطأ في فاتورتهم إلى مراجعة شركة الكهرباء المعنية، وفي حال عدم تلقيهم التعاون المطلوب، يمكنهم مراجعة هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، والتي ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكان مواطنون شكوا من الارتفاع الملحوظ في قيمة الفواتير التي تسلموها خلال الشهر الحالي، مشيرين إلى أن مبالغ الفواتير تضاعفت بشكل غير مسبوق مقارنة بالأشهر السابقة.

وتساءل المواطنون عما إذا كان هذا الارتفاع ناتجًا عن تعديل في الأسعار دون إعلان رسمي، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح أسباب هذه القفزة المفاجئة، والكشف عما إذا كان هناك تغيير في آلية احتساب الفواتير أو زيادة في التعرفة.