في واقعة تعكس تناقضات المنظومة التعليمية، تعرّض طالب في الصف الرابع الأساسي حاصل على معدل 97% في امتحاناته المدرسية، للترسيب وإعادته الصف بسبب تجاوزه الحد المسموح به من أيام الغياب.

القصة حدثت في مدرسة رشيد طليع الثانوية، حيث وجد الطالب المتفوق نفسه محكوماً بلوائح جامدة لم تُفرق بين من يهمل دراسته ومن ينجزها بامتياز، ورغم أن القضية وصلت إلى وزارة التربية والتعليم، وأكد ناطقها الإعلامي متابعة الموضوع مع إدارة المدرسة إلا أن جوهر المسألة يكشف عن مشكلة أعمق من حالة فردية.

فالمفارقة هنا ليست في تفاصيل طالب بعينه بقدر ما تكمن في منطق السياسات التعليمية التي تجعل من الغياب حتى مع التميز الأكاديمي سبباً كافياً لإلغاء عام دراسي كامل من حياة طفل، هذا النوع من القرارات يثير تساؤلات جدية حول الفلسفة التي تقوم عليها العملية التعليمية في الأردن ما إذا كان الهدف هو التعلم والمعرفة؟ أم مجرد الانضباط الشكلي في الحضور والغياب؟

وبين نصوص القانون وروح العملية التربوية تظهر الفجوة بوضوح، فالأنظمة التي لا تمنح مساحة للاجتهاد في التعامل مع الحالات الفردية من الممكن أن تحول المدرسة من مؤسسة تعليمية إلى دائرة إجرائية تحصي الأيام أكثر مما تحتفي بالعقول الذكية.

ويبقى المشهد معبراً بحد ذاته.. ويرسب الطالب رغم تفوقه لأن ورقة الغياب أقوى من علامة الامتياز والفكر.