اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل يدخل حيز التنفيذ القانون الفيدرالي رقم ( 41-إف زي) الصادر في 1 أبريل 2025.

وبموجب هذا القانون، يحق للمواطنين تعيين شخص مخول (المعروف باسم "اليد الثانية") لتأكيد عمليات تحويل الأموال والإيداع وسحب النقود، بما في ذلك عبر أجهزة الصراف الآلي.

وأشار البنك المركزي الروسي إلى أن هذه الخطوة ستساعد في حماية الفئات الأكثر ضعفا من المحتالين، لا سيما كبار السن، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الأبوية على التحويلات المالية للمراهقين، الذين غالبا ما يُستدرجون في مخططات "غسيل الأموال" ويُستخدمون كوسطاء في عمليات احتيال، دون أن يدركوا العواقب السلبية المترتبة على ذلك.

إقرأ المزيد

حفل زفاف على أعلى قمة في أوروبا (فيديو)

حفل زفاف على أعلى قمة في أوروبا (فيديو)

وسيحصل المواطنون اعتبارا من 1 سبتمبر على فرصة جديدة لحماية أنفسهم وذويهم من المحتالين. يمكن الآن تفويض السيطرة على العمليات المصرفية إلى قريب أو صديق، بحيث يكون له الحق في تأكيد أو رفض التحويلات النقدية إذا بدت له مشبوهة، مع العلم أن المساعد لن يتمكّن من الوصول إلى الحساب أو إجراء عمليات مستقلة.

وسيُمنح المساعد 12 ساعة لتأكيد أو رفض العملية من لحظة الإخطار. ويمكن للمستخدم فقط تفعيل خدمة "اليد الثانية"، حيث يحدد كل بنك طريقة التفعيل بشكل مستقل. وإذا قرر المستخدم إلغاء الخدمة، فإن البنك ملزم بإلغائها خلال 24 ساعة. وتساهم فترة "التبريد" هذه في تقليل خطر إلغاء الخدمة تحت تأثير المحتالين.

وتشمل هذه الآلية جميع تحويلات الأموال، بما في ذلك باستخدام البطاقات المصرفية، والتحويلات عبر نظام المدفوعات الفورية، وسحب النقود.

المصدر: rbc.ru