القلعة نيوز - شاركت لجنة أمانة عمان الكبرى في الاجتماع الخامس لمنتدى الأمم المتحدة لقادة المدن، تحت شعار "المدن تتحاور مع بعضها"، الذي نظم بالتعاون بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" واللجان الإقليمية الأممية ومركز المدن العالمية، في مدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة عمداء مدن من مختلف أنحاء العالم.
وبحسب بيان صادر عن "الأمانة"، اليوم الاثنين، يأتي تنظيم المنتدى لصياغة وثيقة جماعية تبرز الدور المحوري للمدن والجهات المحلية في رسم مستقبل مستدام، من خلال تناول محاور: "الصحة الجيدة، والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي".
وأكد نائب رئيس لجنة "الأمانة"، المهندس زياد الريحاني، في افتتاح المنتدى نيابة عن رئيس اللجنة، أن رفع شعار "المدن تتحاور مع بعضها"، يأتي في وقت تحتاج فيه المدن إلى تبادل تجاربها، بهدف بناء مستقبل مستدام.
وقال الريحاني، في جلسة المحور الرابع حول آليات تمويل المناخ، إن عمان، كغيرها من المدن الكبرى، تواجه تحديات متزايدة من تغير أنماط الأمطار وتكرار الفيضانات المفاجئة، وهو ما يتطلب أدوات تمويل مرنة، وحلولا حضرية ذكية قادرة على حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز صمود المدينة.
وأضاف أن "الأمانة"، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، نجحت في تعبئة تمويلات دولية نوعية لمشاريع تهدف إلى التكيف مع آثار التغير المناخي، ومن أبرزها مشاريع الإدارة الذكية للمياه في مواجهة الفيضانات، والتي نفذت بتمويل من الحكومتين اليابانية والهولندية، وبإشراف وتنسيق من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وشارك الريحاني، أيضا في جلسة المحور الخامس التي جاءت بعنوان "المراجعات المحلية ودون الوطنية الطوعية"، فأكد أن عمان تفخر بكونها من المدن الرائدة في المنطقة التي تبنت فكرة "المراجعات المحلية الطوعية (VLR)" كأداة أساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة وقياس التقدم المحرز نحو تحقيقها، بما يربط خطط المدينة بالاستراتيجيات الوطنية والأجندة العالمية 2030.
وأضاف أن المراجعة المحلية الطوعية الأولى لعمان هي ثمرة جهد تشاركي ضم أكثر من 60 جهة من الوزارات، والجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، و(الإسكوا)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة - فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا، وجرى إطلاقها عام 2022 بالتزامن مع المراجعة الوطنية الثانية للأردن، في خطوة تجسد الانسجام بين المستويين الوطني والمحلي، وتعزز مواءمة الأولويات، وضمان انعكاس الجهود المحلية في التقرير الوطني.
وأشار إلى أن عمان بدأت مطلع هذا العام بإعداد المراجعة المحلية الثانية، بالتعاون مع "الهابيتات" و"الإسكوا"، لتكون أكثر شمولا وطموحا، حيث توسعت لتشمل ثمانية أهداف، مع التركيز على قياس الأثر وتحقيق النتائج الملموسة، وإذ تقوم هذه العملية على مشاورات واسعة شملت الشباب، والنساء، والمجتمعات المهمشة، واللاجئين، بما يضمن شمولية النهج وعدالته، كما تبنى على مرصد عمان الحضري الذي يعد اليوم مركزا للبيانات الحضرية الدقيقة ويستخدم في رسم السياسات المبنية على الأدلة.
يشار إلى أن المنتدى، الذي انطلق في 2020، يعد منصة دولية بارزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التنمية الحضرية المستدامة، ويتناول مواضيع رئيسية أبرزها: الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تمويل العمل المناخي، وتحديات السكن، والمراجعات المحلية الطوعية.
وبحسب بيان صادر عن "الأمانة"، اليوم الاثنين، يأتي تنظيم المنتدى لصياغة وثيقة جماعية تبرز الدور المحوري للمدن والجهات المحلية في رسم مستقبل مستدام، من خلال تناول محاور: "الصحة الجيدة، والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي".
وأكد نائب رئيس لجنة "الأمانة"، المهندس زياد الريحاني، في افتتاح المنتدى نيابة عن رئيس اللجنة، أن رفع شعار "المدن تتحاور مع بعضها"، يأتي في وقت تحتاج فيه المدن إلى تبادل تجاربها، بهدف بناء مستقبل مستدام.
وقال الريحاني، في جلسة المحور الرابع حول آليات تمويل المناخ، إن عمان، كغيرها من المدن الكبرى، تواجه تحديات متزايدة من تغير أنماط الأمطار وتكرار الفيضانات المفاجئة، وهو ما يتطلب أدوات تمويل مرنة، وحلولا حضرية ذكية قادرة على حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز صمود المدينة.
وأضاف أن "الأمانة"، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، نجحت في تعبئة تمويلات دولية نوعية لمشاريع تهدف إلى التكيف مع آثار التغير المناخي، ومن أبرزها مشاريع الإدارة الذكية للمياه في مواجهة الفيضانات، والتي نفذت بتمويل من الحكومتين اليابانية والهولندية، وبإشراف وتنسيق من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وشارك الريحاني، أيضا في جلسة المحور الخامس التي جاءت بعنوان "المراجعات المحلية ودون الوطنية الطوعية"، فأكد أن عمان تفخر بكونها من المدن الرائدة في المنطقة التي تبنت فكرة "المراجعات المحلية الطوعية (VLR)" كأداة أساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة وقياس التقدم المحرز نحو تحقيقها، بما يربط خطط المدينة بالاستراتيجيات الوطنية والأجندة العالمية 2030.
وأضاف أن المراجعة المحلية الطوعية الأولى لعمان هي ثمرة جهد تشاركي ضم أكثر من 60 جهة من الوزارات، والجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، و(الإسكوا)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة - فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا، وجرى إطلاقها عام 2022 بالتزامن مع المراجعة الوطنية الثانية للأردن، في خطوة تجسد الانسجام بين المستويين الوطني والمحلي، وتعزز مواءمة الأولويات، وضمان انعكاس الجهود المحلية في التقرير الوطني.
وأشار إلى أن عمان بدأت مطلع هذا العام بإعداد المراجعة المحلية الثانية، بالتعاون مع "الهابيتات" و"الإسكوا"، لتكون أكثر شمولا وطموحا، حيث توسعت لتشمل ثمانية أهداف، مع التركيز على قياس الأثر وتحقيق النتائج الملموسة، وإذ تقوم هذه العملية على مشاورات واسعة شملت الشباب، والنساء، والمجتمعات المهمشة، واللاجئين، بما يضمن شمولية النهج وعدالته، كما تبنى على مرصد عمان الحضري الذي يعد اليوم مركزا للبيانات الحضرية الدقيقة ويستخدم في رسم السياسات المبنية على الأدلة.
يشار إلى أن المنتدى، الذي انطلق في 2020، يعد منصة دولية بارزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التنمية الحضرية المستدامة، ويتناول مواضيع رئيسية أبرزها: الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تمويل العمل المناخي، وتحديات السكن، والمراجعات المحلية الطوعية.
