القلعة نيوز- ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسة مساء أمس الأحد، برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، إجراء تسويات على الاشتراكات السنوية المترتبة على مالكي المؤسسات الصحفية والإعلامية.

واستعرض المجلس ما ورد في محضر الاجتماع رقم (32) المتعلق بالمواقع الإلكترونية المحجوبة أو المغلقة، والمواقع التي دفعت رسومها وقدمت تسويات، إضافة إلى تلك التي لم تقدم التسويات المطلوبة بعد، والمذكرات التي تقدم بها عدد من مالكي تلك المواقع.
وأكد احترامه وتقديره للقرارات القضائية الصادرة بحق عدد من المؤسسات الصحفية، والتي تتضمن أحكامًا قطعية لصالح النقابة بكامل مدة الاشتراكات السنوية وقرارات المحكمة الدستورية التي أكدت صحة مطالبات النقابة، مشددًا على التزامه بسيادة القانون.
واطلع المجلس على عدد من الاستشارات وبعض الاجتهادات القضائية حول رسوم الاشتراكات السنوية المترتبة على المؤسسات الصحفية، وسريان النظام الداخلي للنقابة المعدل بأثر فوري.
وأشارت الاستشارات إلى أن النظام الداخلي للنقابة قبل تعديله عام 2018 كان يفرض رسوم الاشتراكات السنوية على المؤسسات التي تصدر مطبوعات صحفية ورقية فقط، فيما شمل التعديل الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018 فرض الرسوم على المؤسسات التي لديها مواقع إلكترونية إخبارية، تمارس من خلاله نشر المطبوعات الإلكترونية.
وبحسب بعض الاجتهادات القضائية وبعد مناقشة موسعة، أقر مجلس النقابة التوصيات عددا من التوصيات وهي: إعفاء المواقع الإلكترونية التي أنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة أو قائمة، واعتبار سنة 2018 سنة معفاة بالكامل، نظرًا لأن النظام المعدّل دخل حيّز التنفيذ في نهاية ذلك العام.
كما أوصت باحتساب مدة الاشتراكات من عام 2019 حتى عام 2025 (سبع سنوات)، واستثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني.
ووجه المجلس الشكر والتقدير للمواقع التي تجاوبت معه وقامت بعمل تسويات ،مؤكدًا أن ما ذهب إليه ينطبق عليها أيضا وسيتم تنفيذها فورًا .
وأكد أن هذا القرار يعتبر نهائيًا في ملف المواقع الإلكترونية، محددا نهاية العام الحالي (31 كانون الأول 2025) موعدًا نهائيًا للتقدم لإجراء التسويات.
وجدد المجلس التزامه بتعديل النظام الداخلي بما يساهم في تخفيض قيمة الاشتراك السنوي، ومساندة المؤسسات الصحفية والإعلامية والوقوف إلى جانبها لتستمر في أداء رسالتها المهنية والوطنية.
ودعا المجلس أصحاب المواقع الإلكترونية إلى تثبيت قرارات الحجب أو الإلغاء الخاصة بمواقعهم لدى هيئة الإعلام، لضمان توثيقها ضمن الإجراءات القانونية والأصول المعتمدة.
وشدد المجلس على تعلق نفاذ هذا القرار وأي قرار بالإعفاء أو تنزيل المبالغ على موافقة الهيئة العامة للنقابة بصفتها صاحبة الولاية العامة في هذا الشأن.
--(بترا)