القلعة نيوز - أعلن المحامي طارق بني ارشيد، المدير العام لشركة سفراء العدالة للقانون والتحكيم، عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لإعداد دراسة تشريعية وأكاديمية تبحث إمكانية إدراج مادة "الثقافة القانونية" كمقرر إجباري في خطط الجامعات والمدارس، ضمن مبادرة "الطالب القانوني الواعي… معرفة تبني المستقبل".
وأكد بني ارشيد أن اللجنة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين، وستعمل على وضع دراسة شاملة تُبرز أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الطلبة، إضافة إلى إعداد تصور تفصيلي للمحتوى المقترح وآليات تطبيقه بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء بالشراكة مع جامعات وباحثين مختصين، لضمان إنتاج دراسة دقيقة وموضوعية.
وبيّن أن المبادرة تُعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى ترسيخ وعي مجتمعي قانوني وتعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في إعداد جيل أكثر إدراكاً لمتطلبات القانون والحياة العملية. وأضاف أن إطلاق المبادرة يأتي انسجاماً مع رؤية جلالة الملك وولي العهد في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتطوير.
وأوضح أن الدراسة التي ستُعدّها اللجنة ستواكب جهود التحديث والإصلاح في قطاع التعليم، مؤكداً أهمية تكامل العمل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لإنجاح المشروع ورفع مستوى الثقافة القانونية لدى الشباب.
وختم بني ارشيد بالإشارة إلى أن شركة سفراء العدالة ستتواصل مع الجامعات والجمعيات والمنظمات المجتمعية لتوسيع قاعدة المشاركة، على أن تُرفع الدراسة وتوصياتها إلى وزارة التعليم العالي والجهات الرسمية المعنية دعماً لجهود تحديث المناهج وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون.
وأكد بني ارشيد أن اللجنة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين، وستعمل على وضع دراسة شاملة تُبرز أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الطلبة، إضافة إلى إعداد تصور تفصيلي للمحتوى المقترح وآليات تطبيقه بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء بالشراكة مع جامعات وباحثين مختصين، لضمان إنتاج دراسة دقيقة وموضوعية.
وبيّن أن المبادرة تُعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى ترسيخ وعي مجتمعي قانوني وتعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في إعداد جيل أكثر إدراكاً لمتطلبات القانون والحياة العملية. وأضاف أن إطلاق المبادرة يأتي انسجاماً مع رؤية جلالة الملك وولي العهد في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتطوير.
وأوضح أن الدراسة التي ستُعدّها اللجنة ستواكب جهود التحديث والإصلاح في قطاع التعليم، مؤكداً أهمية تكامل العمل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لإنجاح المشروع ورفع مستوى الثقافة القانونية لدى الشباب.
وختم بني ارشيد بالإشارة إلى أن شركة سفراء العدالة ستتواصل مع الجامعات والجمعيات والمنظمات المجتمعية لتوسيع قاعدة المشاركة، على أن تُرفع الدراسة وتوصياتها إلى وزارة التعليم العالي والجهات الرسمية المعنية دعماً لجهود تحديث المناهج وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون.
