وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور جعفر حسان، منح حزمة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات اللازمة للمضي في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، باعتباره مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا، شملت إخضاع جميع لوازم المشروع لضريبة المبيعات العامة والخاصة بنسبة صفر.
ويأتي القرار تمهيدًا للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل، لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي الوطني، إذ يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر الأحمر، ليستفيد منه نحو 4 ملايين مواطن.
وبموجب القرار، تتحمل الحكومة ضريبة الدخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية، إضافة إلى إعفاء مواد المشروع من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، والسماح بالإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، أسوة بمشاريع وطنية كبرى سابقة، أبرزها مشروع جر مياه الديسي
ويأتي القرار تمهيدًا للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل، لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي الوطني، إذ يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر الأحمر، ليستفيد منه نحو 4 ملايين مواطن.
وبموجب القرار، تتحمل الحكومة ضريبة الدخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية، إضافة إلى إعفاء مواد المشروع من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، والسماح بالإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، أسوة بمشاريع وطنية كبرى سابقة، أبرزها مشروع جر مياه الديسي
