القلعة نيوز- في كل مرة نحتفل فيها بيوم الشرطة العربية الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، نستذكر المعاني والدلالات الكبيرة لهذا اليوم، ونتوجه بعيون مليئة بالتقدير والعرفان، إلى هذه الفئة من المجتمع التي نذرت نفسها لخدمة الناس وتأمين راحتهم وسلامتهم والحفاظ على أرزاقهم وممتلكاتهم.
ويزداد تقديرنا واحترامنا لرجال الشرطة والأمن ونحن نشاهد يوما بعد آخر الجهود الدؤوبة التي يبذلونها والتضحيات الجسام التي يقدمونها لأداء مهامهم ومسؤولياتهم، والتي تكلفهم أحياناً أرواحهم ودماءهم، في ظل تصاعد موجات العنف والإجرام والخروج عن القانون بأشكال وأساليب مختلفة، تتسبب في إحداث أضرار كبيرة، سواء على الصعيد البشري أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ولعل أخطر ما بتنا نواجهه هذه الأيام، هو الجرائم المنظمة العابرة للحدود بتعدد وجوهها وأنواعها، والتي تسجل تزايداً ملحوظاً، وتطورا ملموساً في طريقة ونمط ارتكابها، وتتجسد مخاطرها في جرائم مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأسلحة وبالبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والابتزاز والجرائم الإلكترونية وغيرها، الأمر الذي يستدعي منا كل اليقظة والعمل الدؤوب لمواجهتها وإنقاذ بلداننا ومجتمعاتنا من ويلاتها، والسعي إلى تفاديها من خلال إزالة أسبابها والحيلولة دون انخراط أعداد من الناس وبخاصة من فئة الشباب، في طريق الإجرام والانحراف.
إن كل هذه الجرائم والمخاطر تزيد - لا شك - من مسؤوليات رجال الشرطة والأمن، وهو ما يتطلب المزيد من التدريب اللازم لهم وتزويدهم بكافة المعدات والتجهيزات المتطورة، والتأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية وبينها وبين أجهزة الأمن في الدول الأخرى، لأن هذا التعاون ضروري جداً لكشف وتتبع عصابات الجريمة المنظمة، التي تعمل على صعيد دولي، وتنفذ جرائمها في بلدان متعددة، علماً أن هذه العصابات ترتبط في أحيان عديدة بعلاقات تعاون وتنسيق وتبادل خدمات لتسهيل أعمالها وتوفير فرص النجاح لها.
إن مجلس وزراء الداخلية العرب ما ينفك يعمل على تطوير التعاون الأمني العربي وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع المستجدات على الصعيدين العربي والدولي، كما يتم العمل في نطاق المجلس على إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الإجرائي الميداني بإيجاد الآليات التي تسمح بالتبادل الفوري للمعلومات بين الدول العربية، ومنها: إنشاء فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها الذي يشكل وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الميداني بين الدول العربية في مجال مواجهة التهديدات الإرهابية، إلى جانب الجهود الكبيرة المبذولة في مكافحة الإرهاب وفي الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ومتابعة مستجداتها وتأثيراتها على منطقتنا العربية، وتعزيز جهود المجلس في هذا المجال، وفي مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم الماسة بأمن مجتمعاتنا وسلامة مواطنينا.
لا شك أن للسياسات الأمنية الرشيدة التي تنتهجها الدول العربية وللعمل البارز الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب دوراً كبيرا في التصدي لمختلف التهديدات الأمنية وتعزيز التعاون الأمني العربي، إلا أن الفضل الأكبر في النجاحات المتحققة يعود إلى تضحيات رجال الشرطة في الميدان الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانا للوطن والمواطن، ويبذلون جهوداً مضنية في سبيل أمن واستقرار مجتمعاتهم، ويمدون يد العون بكل أريحية وتواضع وإيثار، إيماناً منهم بأهمية الرسالة التي يؤدونها والواجب الذي يقومون به.
إن احتفالنا بيوم الشرطة العربية بقدر ما يعكس تقديرنا للجهود العظيمة والانجازات الكبيرة التي تحققت منذ خمسة عقود من التعاون الأمني العربي، فإنه يشكل بالنسبة لنا في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فرصة سانحة للدعوة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة والأمن العربية من أجل التصدي بشكل أكثر فاعلية للتهديدات الأمنية التي تواجه مجتمعاتنا كافة، وخلق شراكة مجتمعية فعالة في مواجهة الجريمة، انطلاقا من الوعي التام بأننا معنيون جميعا لا بمساندة رجال الشرطة والأمن العرب، ودعمهم في جهودهم لمكافحة كافة أشكال الجرائم فحسب، بل أيضا البحث عن سبل تعزيز دورهم، لتمكينهم من حماية أنفسهم ومواطنيهم وبلدانهم ، والقيام برسالتهم النبيلة على أكمل وجه.
ورغم كل المكاسب والإنجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة الموفقة، فإن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب عازمون على المضي قدما على درب تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتعزيزه في إطار مقاربة شاملة للأمن ومواكبة للمستجدات تسير في اتجاهات عدة: استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، وانفتاح منظومة الأمن العربي على آليات التنسيق الأمني الإقليمي والدولي.
وإذ نتطلع إلى أن يكون يوم الشرطة العربية فرصة لتعزيز العلاقة وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع، نؤكد على ضرورة تقديم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي لأجهزة الشرطة والأمن، كي تستمر في البذل والعطاء، وإلى إحاطتها بالرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة للقيام برسالتها النبيلة في خدمة الفرد والمجتمع، لينعم الجميع بالأمن والأمان، وتتهيأ لهم أسباب الحياة الكريمة، انطلاقا من الوعي التام بأن الأمن ليس مسؤولية أجهزة الشرطة فحسب، بل لابد لتحقيقه من تضافر كافة الجهود في الدولة والمجتمع، وأن دور المواطن في هذا المجال يظل دائما دورا محوريا فاعلا.
ولا يفوتنا في الختام أن نترحم على أرواح كل رجال الشرطة والأمن الذين قضوا في سبيل أداء واجبهم المقدس في مواجهة الإرهاب والإجرام، لينعم المواطنون والأوطان بالأمن والسكينة والاطمئنان.
