ويأتي هذا القرار استنادا إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة، وبما يضمن المحافظة على اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر كانون ثاني 2026، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.0 أشهر. كما انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى 18 بالمئة حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2025، مما يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة والثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها. وبلغ معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77 بالمئة وهو مستوى ملائم ومن شانه المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للعملة الوطنية.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الثاني 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3 بالمئة ليبلغ 36.2 مليار دينار، علاوة على تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على راس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني وإدارته الحصيفة للمخاطر وقدرته على مواصلة توفير التمويل للنشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.
ووفقا لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداء إيجابيا انسجم مع توقعات البنك المركزي، حيث ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 7.6 بالمئة خلال 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار.
كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6 بالمئة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025 لتبلغ 4.1 مليار دولار.
كذلك سجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 7.7 بالمئة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 لتصل إلى 12.1 مليار دولار.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 بنسبة 27.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار.
الى ذلك، واصل الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 تحقيق تحسنا تدريجيا في اداء معظم القطاعات الاقتصادية نجم عنه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة مع 2.56 بالمئة في الفترة نفسها من عام 2024. ومن المتوقع أن لا يقل معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2025 بأكمله عن 2.7 بالمئة .
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميا ودوليا، وسيتخذ الإجراءات المناسبة بناء على البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات اسعار الفائدة في الاسواق الدولية، بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
--(بترا)
