القلعة نيوز - تعقد اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين، الأربعاء المقبل، جلستها النهائية المخصصة لمناقشة التوصيات المنبثقة عن مسودة خطة الإصلاح المقترحة للصندوق، تمهيدا لرفع تقريرها النهائي إلى مجلس نقابة المهندسين.
وتهدف الجلسة النهائية إلى مناقشة التوصيات استنادا إلى ستة تقارير رئيسية تناولت استقطاب الفرص والمشاريع، وتحفيز المشاريع والشركات المتعثرة، والاستثمار في الأسهم والعقارات والأراضي، إضافة إلى تقرير تقييم نظام التقاعد والتشريعات الناظمة له، وتقرير هيكلة أصول النقابة وتعزيز كفاءتها، وتقرير التحصيل المالي.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة ستة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع صندوق التقاعد، تتضمن أفكارا وآليات متعددة لمعالجة التحديات القائمة، بما ينسجم مع الدراسات الاكتوارية، ويعزز استدامة الصندوق، ويخفف من المخاطر الاكتوارية، ويسهم في تقوية المحفظة الاستثمارية.
وستتم مناقشة مسودة الخطة بوصفها إطارا تشاوريا أوليا قابلا للتطوير والتعديل، ضمن مسار عمل مؤسسي منظم، يهدف إلى تعزيز الشفافية في عرض البيانات والتوجهات الإصلاحية المقترحة، وتوحيد الرؤى قبل الانتقال إلى مرحلة الاعتماد المؤسسي اللاحقة.
وأكدت النقابة أن جميع المقترحات ستخضع للتحقق الاكتواري والقانوني والمالي، ولن يتم اعتماد أي مسار إصلاحي إلا استنادا إلى النتائج الاكتوارية للدراسة العاشرة التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمتوقع صدور نتائجها خلال شهر أيار من عام 2026.
كما ستتناول مسودة التقرير التسلسل التاريخي والمهني لصندوق التقاعد منذ تأسيسه عام 1973، والمراحل والإجراءات التي مر بها، إضافة إلى استعراض الدراسات الاكتوارية السابقة وأهمية توصياتها، وشرح التحديات التي واجهها الصندوق في بعض المراحل، وتوزيع الشرائح والفئات المشتركة فيه، إلى جانب بحث الحلول البديلة المقترحة لضمان قوة الصندوق واستدامته.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة التوجيهية تقريرها النهائي يوم الأربعاء إلى مجلس نقابة المهندسين، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة عرض المقترحات على الهيئات المنتخبة، والبدء بالإجراءات المؤسسية والقانونية اللاحقة وفق الأطر المعتمدة.
ويشار إلى أن اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين تم تشكيلها بقرار من مجلس النقابة في شهر حزيران الماضي، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المكونات والفعاليات النقابية، إلى جانب مهندسين شباب، ومهندسين من القطاع الخاص، وقطاع التعليم، والمقاولات، والمكاتب الهندسية، بما يضمن تمثيل مختلف شرائح المهندسين.
وتهدف الجلسة النهائية إلى مناقشة التوصيات استنادا إلى ستة تقارير رئيسية تناولت استقطاب الفرص والمشاريع، وتحفيز المشاريع والشركات المتعثرة، والاستثمار في الأسهم والعقارات والأراضي، إضافة إلى تقرير تقييم نظام التقاعد والتشريعات الناظمة له، وتقرير هيكلة أصول النقابة وتعزيز كفاءتها، وتقرير التحصيل المالي.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة ستة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع صندوق التقاعد، تتضمن أفكارا وآليات متعددة لمعالجة التحديات القائمة، بما ينسجم مع الدراسات الاكتوارية، ويعزز استدامة الصندوق، ويخفف من المخاطر الاكتوارية، ويسهم في تقوية المحفظة الاستثمارية.
وستتم مناقشة مسودة الخطة بوصفها إطارا تشاوريا أوليا قابلا للتطوير والتعديل، ضمن مسار عمل مؤسسي منظم، يهدف إلى تعزيز الشفافية في عرض البيانات والتوجهات الإصلاحية المقترحة، وتوحيد الرؤى قبل الانتقال إلى مرحلة الاعتماد المؤسسي اللاحقة.
وأكدت النقابة أن جميع المقترحات ستخضع للتحقق الاكتواري والقانوني والمالي، ولن يتم اعتماد أي مسار إصلاحي إلا استنادا إلى النتائج الاكتوارية للدراسة العاشرة التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمتوقع صدور نتائجها خلال شهر أيار من عام 2026.
كما ستتناول مسودة التقرير التسلسل التاريخي والمهني لصندوق التقاعد منذ تأسيسه عام 1973، والمراحل والإجراءات التي مر بها، إضافة إلى استعراض الدراسات الاكتوارية السابقة وأهمية توصياتها، وشرح التحديات التي واجهها الصندوق في بعض المراحل، وتوزيع الشرائح والفئات المشتركة فيه، إلى جانب بحث الحلول البديلة المقترحة لضمان قوة الصندوق واستدامته.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة التوجيهية تقريرها النهائي يوم الأربعاء إلى مجلس نقابة المهندسين، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة عرض المقترحات على الهيئات المنتخبة، والبدء بالإجراءات المؤسسية والقانونية اللاحقة وفق الأطر المعتمدة.
ويشار إلى أن اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين تم تشكيلها بقرار من مجلس النقابة في شهر حزيران الماضي، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المكونات والفعاليات النقابية، إلى جانب مهندسين شباب، ومهندسين من القطاع الخاص، وقطاع التعليم، والمقاولات، والمكاتب الهندسية، بما يضمن تمثيل مختلف شرائح المهندسين.
