القلعة نيوز
كتب / محرر الشؤون الحزبية
نتابع بين الحين والآخر استقالات جماعية أو فردية من الأحزاب السياسية الأردنية التي مازالت في طور النمو ، عدا عن إجراءات الفصل بحق آخرين ، في صورة تبعث على الاستغراب في كثير من الأحيان .
الأصل في أحزابنا السياسية أنها مازالت في طور التكوين ، لم تصل بعد لمرحلة الأحزاب الحقيقية التي تدرك ماهية عملها وتفاعلها، هذه الأحزاب التي يجب أن تحافظ بشكل كبير على أعضائها دون خسارة أي عضو فيها .
ولكن حين التدقيق بما يجري داخل أروقة بعض الأحزاب ، نجد وبصورة واضحة غياب الرأي الآخر ، من غير المسموح للعضو الحزبي أن يعارض قرار القيادة ، فالرأي الآخر محكوم عليه سلفا ، إما بمحكمة حزبية أو الفصل من صفوفه ، في غياب تام للممارسة الديمقراطية ، والأصل أن هذه الأحزاب هي عماد الديمقراطية في بلادنا ، غير أنها أبعد ماتكون عن ذلك.
إذا كانت قيادة الحزب غير قادرة على احتواء أصحاب الرأي الآخر ، فهي حتما فاشلة ، وعليها المغادرة ، وتسليم زمام القيادة لمن لديهم القدرة على المضي قدما في مسيرة الحزب ، ولكن أن يخضع العمل داخل الحزب للمزاجية وضرورة التوافق مع القيادة ، فهذا أمر مرفوض تماما .
في كل الأحزاب العريقة هناك أجنحة مختلفة ، قد تمتلك رؤى مختلفة ، غير أنها جميعا تصب في خدمة الحزب ، هي اجتهادات لا بد من احترامها ، ولكن في الأردن الوضع مختلف تماما ، فالاجتهاد مرفوض ، وطرح آراء مخالفة جريمة يعاقَب عليها العضو الحزبي ، وليس أسهل على القيادة من إحالته لمحكمة حزبية ، قراراتها محسومة سلفا .
حتى في المحاكم الحزبية ، نرى بأن الكثير منها شكلية، ولا يمكن لها أن تخرج بقرارات لا ترضى عنها القيادة ، وهذه مسألة خطيرة جدا ، وبتنا نلاحظها كثيرا .
العمل الحزبي الأردني يحتاج الكثير من العمل ، مازلنا في طور البناء ، والمحافظة على الأعضاء أمر مهم جدا ، وهذه الاستقالات وعمليات الفصل أمر مذموم تماما ، في الوقت الذي مازلنا نفتقد فيه قيادات حزبية لها من الخبرة ما يوقف ذلك الهرج والتعسف .
