أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أن المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية ولها دور فاعل في تعزيز مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال ترأسه جانبا من اجتماعات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم الثلاثاء مع ممثلات عن القطاع النسائي ضمن سلسلة اللقاءات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي 2026

وبين القاضي أن تمكين المرأة اقتصاديا يسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية تدعم مشاركتها في سوق العمل، وتكفل حقوقها ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن تطوير التشريعات الناظمة لعمل المرأة بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، يعكس التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز العدالة والمساواة فضلا عن تمكين المرأة من أداء دورها الفاعل كشريك حقيقي في عملية التنمية الشاملة.

ولفت إلى أهمية مشاركة المرأة في الحوارات المعمقة لنصل إلى إصلاح مدروس يحمي المشتركين ويضمن الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي ، مشيرا إلى العقد الاجتماعي بين الضمان والمشتركين لتحقيق معادلة تحمي حقوق جميع أطراف المعادلة.

وتابع أن مجلس النواب من خلال المناقشات يسعى إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمشتركين من الآثار الاقتصادية التي ستلحق بهم مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

واختتم القاضي حديثه بمواصلة اللقاءات مع جميع الأطراف والجهات والفرقاء والاستماع إلى آرائهم وللوصول إلى هدف واحد.